انتصار الحكومة على البرلمان فى «معركة» العلاوة

شهد مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع الجارى حالة من اللغط الكبير بشأن مشروع قانون العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى تشمل كلاً من العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص، والعاملين بالجهات الطبية والتأمينات والشرطة والقضاء والجامعات وهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى الأطباء والمدرسين، من أصحاب الكادرات الخاصة.
جاء هذا اللغط بسبب المادة 5 من القانون والتى تنص على أن يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون».
قبل استعراض الجدل الذى تم إثارته حول القانون الذى وصل لحد التهديد لسحب القانون من قبل الحكومة، ترصد «الوفد»، رحلة هذه المادة منذ انطلاق المناقشة فيها من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنها، حيث قامت اللجنة بمناقشتها مع باقى مواد القانون، واتفقت على حذفها من مشروع القانون بمخالفة رؤية الحكومة، إلا أنه تواصلت مع المحكمة الدستورية لتفسيرها هذه المادة، والتى أوصت بضرورة النص عليها فى القانون وعدم حذفها، مما أدى إلى تراجع موقف اللجنة من الحذف للنص عليها.
وعقب ذلك حدثت تدخلات من الحكومة وتم الضغط على اللجنة للنص عليها مرة أخرى، إلا أن تدخلات الحكومة واجهتها تدخلات من نواب 25-30 وتم الضغط على اللجنة لحذفها وبالتالى أًصبح موقف اللجنة متذبذباً تم ترك حسمه للجلسة العامة والتى شهد فيه جدل كبير بين الأعضاء وبعضهم البعض والحكومة وصلت إلى التهديد العلنى لسحب هذا القانون خاصة أن حذف المادة يكلفها 18 مليار جنيه والحكومة ليست لديها القدرة على تلبية هذه المتطلبات.
جدل القانون اشتعل بمجرد وصوله للجلسة العامة، حيث أصرت الحكومة على موقفها من ضرورة وجود هذه المادة فى نصوص القانون، وهو ما رفضه النواب، ليباغت الجميع المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن حذف المادة يكلف الدولة 18 مليار جنيه، ومن ثمَّ الحكومة غير قادرة على تلبية هذه الأموال خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الدستور واللائحة تنص على أنه فى حالة وجود موارد مالية إَضافية على أى مشروع يتم تقديمه من قبل الحكومة لابد أن يشاركها مجلس النواب فى تدبير هذه الموارد، لتصل الأمر إلى طريق مسدود، يعلن خلالها رئيس المجلس رفع جلسة المناقشة لمدة 24 ساعة على أن يتم حسمه فى جلسة الثلاثاء بتوافق مع الجميع بما يصب فى مصلحة العاملين فى الدولة المصرية.
تعليقا على هذه الرؤية والتخبط يقول النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،: «نحن كنواب ومسئولين فى اتحاد عمال مصر لا يهمنا سوى صدور العلاوة بأى شكل من الأشكال ولكنها تكون وفق ضوابط معينه تلتزم بها الحكومة».
وأكد فى تصريحات ل«الوفد»، اللغط الذى تم إثارته فى محله، خاصة أن الأمر متشعب وكبير، ونحن كنواب لا يهمنا إلا إصدار العلاوة خاصة أنها تهم قطاعاً كبيراً من الشعب المصرى، مشيرا إلى أن لجنة القوى العاملة تعاملت مع الأزمة وفق القانون والدستور وتم اتباع الإجراءات المطلوبة منذ البداية سواء من طلبات الحكومة أو طلبات النواب، حيث وصل الأمر لاستشارة المحكمة الدستورية فى هذا الأمر.
فى السياق ذاته قال «وهب الله»: أريد أن أوضح أن المادة الخامسة لها مادة مماثلة فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهى المادة 74، والتى تجعل الحوافز والبدلات والمكافآت نسب مقطوعة وليست نسبة مئوية ، وبالتالى اعتبارها نسباً مقطوعة يجمد المرتبات ويقلل زيادتها، أما كونها بنسب مئوية فتكون هناك زيادات مستمرة فى المرتبات.
ورأى النائب هيثم الحريرى، عضو ائتلاف 25-30، أن محاولة التهديد بسحب القانون يأتى فى إطار إرادة الحكومة لإحراج المجلس أمام الشعب المصرى، خاصة أن العلاوة تهم قطاعاً كبيراً من المواطنين قائلا: «تهديد الحكومة بسحب قانون العلامة محاولة لإحراج البرلمان أمام الرأى العام وتأديبه».
من جانبه قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن هذه الأزمة كانت فى حاجة إلى إدارة واضحة منذ البداية خاصة الجزئية المتعلقة بالفئات المطبق عليها القانون والفئات غير المطبق عليها القانون، مؤكدا أن لجنة القوى العاملة السبب فى هذه الأزمة وكان الواجب عليها توضيح الأوضاع أكثر من ذلك بكثير.
الطريف أن عدداً من النواب عاتبوا «وهب الله» بعد جلسة الأحد الماضى لعدم شرح المشكلة، وقالوا له «إحنا مش فاهمين حاجة» وانتصرت الحكومة كالعادة فى عركة العلاوة.