صرح مصدر قضائي رفيع المستوى، أن المستشارة محاسن كامل لوقا، النائب الثالث لرئيس الهيئة، مدير مكتب فني رئاسة النيابة الإدارية للطعون، وعضو المجلس الأعلى، هي الأقرب للتعيين رئيسًا للنيابة الإدارية من بين المرشحين الثلاثة، وفقًا للقانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية. أوضح المصدر، أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اجتمع يوم السبت الموافق 29 أبريل 2017 لترشيح 3 من أعضاء المجلس لمنصب رئيس الهيئة، اعتبارًا من أول يوليو المقبل تنفيذًا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2017 وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لأعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، حيث تم ترشيح كل من: المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، النائب الأول لرئيس الهيئة، وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، المولودة في 14 سبتمبر عام 1947، وتبلغ سن الإحالة للتقاعد في 13 سبتمبر من العام الجاري، المستشار عبدالمنعم فرحات سليمان الدجوي، النائب الثاني لرئيس الهيئة، وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني الأول بالقاهرة، المولود في 7 أغسطس عام 1947، ويبلغ سن الإحالة للتقاعد 6 أغسطس من العام الجاري، والمستشارة محاسن كامل لوقا، النائب الثالث لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، المولودة في 24 سبتمبر 1948، وتبلغ سن الإحالة للتقاعد في 23 سبتمبر عام 2018. وأضاف المصدر، أن المرشحة الأولى لرئاسة هيئة النيابة الإدارية، المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، ستحال للتقاعد لبلوغها السن القانونية بعد 71 يومًا من أول يوليو المقبل "خلال الإجازة الصيفية للقضاء"، والمرشح الثاني المستشار عبدالمنعم فرحات سليمان الدجوي" سيحال للتقاعد بعد 34 يومًا من أول يوليو خلال تلك الإجازة أيضًا، بينما المرشحة الثالثة المستشارة محاسن كامل لوقا، بعد عام و82 يومًا من أول يوليو المقبل. انتهى المصدر إلى أنه ضمانًا لاستقرار العمل القضائي داخل النيابة الإدارية سيتم تعيين المرشحة الثالثة نظرًا لأنها مستمرة لمدة تزيد على العام القضائي المقبل، ولن تحال للتقاعد خلال العطلة القضائية الصيفية للقضاء، بينما المرشحان الآخران سيحالان للتقاعد خلال عطلة القضاء الصيفية التي ستبدأ في أول يوليو المقبل عقب إحالة رئيس الهيئة الحالي للمعاش وقبل بداية العام القضائي.