3 قنابل فى تعديل قانون «الدستورية»

ما زال الجدل يدور حول مشروع القانون المقدم في البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لعام 1979، وعبر عدد من الخبراء عن رفضهم لهذا القانون بسبب مخالفته للدستور ومحاولته السعي لأن يقوم بعمل تعديلات في اختيار رؤساء المحكمة الدستورية، بحيث لا يكون نابعا من إرادة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، إنما بإرادة رئيس الجمهورية، لافتين إلى أن سعي البرلمان لمناقشة موازنة المحكمة الدستورية العليا، سوف يؤثر على استقلال المحكمة الدستورية في وضع ميزانيتها، وعلى الجانب الآخر رأى البعض أن تعديلات القانون شكلية لا تمس الجوهر ولا علاقة لها باختصاصات المحكمة الدستورية.
ومن أبرز المواد التي أثارت جدلًا ما يتعلق بتعديل المشرع شكل تأليف هيئة المفوضين لتضم رئيسا وعددا كافيا من الرؤساء بالهيئات والمستشارين، والمستشارين المساعدين وكان النص القديم يكتفى بالمستشارين والمساعدين فقط، وبدل ما كان أعضاء الهيئة يرشحون من رئيس المحكمة وبرأى الجمعية، أصبح فى هذا المشروع إلزام بأن الجمعية العامة هى التي تختار ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
بالإضافة إلى استبدال المشرع المادة الخاصة بالموازنة التى كانت تؤكد أن الموازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة لتكون للمحكمة موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً ويعدها رئيس المحكمة ويقدمها لمجلس النواب بعد إقرارها من الجمعية العامة .
من جانبه، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن القانون غير دستوري، لأنه يقوم بعمل تعديلات في اختيار رؤساء المحكمة الدستورية بحيث لا يكون هذا الامر نابعا من إرادة الجمعية العمومية للمحكمة، إنما بإرادة رئيس الجمهورية.
ووصف الجمل، هذا المشروع بالمعيب الذي لا يختلف عن قانون الهيئات القضائية، والذي يسعى البرلمان من خلاله إلى تكبيل السلطة القضائية والدستورية والسعي للتدخل في شئون القضاء.
وأوضح «الجمل»، أن سعي البرلمان لمناقشة موازنة المحكمة الدستورية العليا سوف يؤثر على استقلال المحكمة الدستورية في وضع ميزانيتها، مؤكدًا أنه لا داعي لمثل هذا المشروع في هذا التوقيت.
واختلف معه شوقى السيد، الفقيه الدستورى، الذي رأى أن مشروع القانون ليس به أي تعديلات جوهرية، موضحًا أن التعديلات شكلية أكثر منها جذرية، وذلك لأن الدستور قد نظم عمل المحكمة الدستورية ولم يتركها للقانون.
ولفت «السيد»، الي أن هذا المشروع الهدف منه مواكبة نصوص الدستور الجديد، وتحصين القضاء ورئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه.
وأفاد «السيد»، أن هذا المشروع يجب عرضه على الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا لإبداء موافقتها عليه، وذلك لتجنب حدوث أزمة مثلما حدث مع قانون الهيئات القضائية.
وكان المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي، قد أعلن أن انعقاد المحكمة الدستورية العليا خارج القاهرة، موجود بقانون المحكمة شريطة أن توافق الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، متسائلًا: «ما ضرورة إصدار تلك التعديلات وأن المحكمة تنعقد خارج القاهرة؟».
وتابع: أنه لا بد أن تكون هناك ضرورة ملحة لإصدار تلك التعديلات، وأننا في احتياج له، لكني لا أجد ذلك، وما ضرورة انعقاد المحكمة في اي محافظة أخري؟، هذه مسألة لا بد من الإجابة عنها.