الكندية ترفض نظر تعذيب المتهمين بالقاعدة

رفضت المحكمة الكندية العليا، اليوم الخميس النظر في قضية تتعلق بثلاثة مواطنين كنديين يتهمون الحكومة الكندية بالتواطؤ في احتجازهم وتعذيبهم في كل من سوريا ومصر.
فقد رفع كل من عبد الله المالكي وأحمد المعاطي ومؤيد نور الدين قضية ضد الحكومة الكندية، غير أن المحكمة لم تأمر بالكشف عن وثائق حكومية مهمة خلال المحاكمة على أساس أن الكشف عن تلك الوثائق قد يضر بالعلاقات الخارجية الكندية وبالأمن القومي للبلاد.
وكانت محكمة أدنى مرتبة اكدت العام الماضي حق الحكومة في عدم الكشف عن اسرار دولة ما اجهض حملة من جانب المدعين لتبرئة ساحتهم والحصول على تعويضات.
وعلى ما هي العادة، لم تفصح المحكمة الكندية العليا عن اسباب رفضها النظر في القضية التي رفعها المدعون الثلاثة لطلب اسقاط حكم المحكمة الادنى.
وكان تحقيق مستقل في 2008 خلص الى عدم وجود مسؤولية مباشرة يتحملها المسؤولون الكنديون في احتجاز الثلاثة وما تعرضوا له من انتهاكات. والمدعون الثلاثة هم احمد المعاطي كويتي المولد وقد عمل سائق شاحنة قبلا، وعبد الله المالكي مهندس الكترونيات سوري المولد والجيولوجي مؤيد نور الدين من مواليد العراق.
غير ان التحقيق اورد ان الحكومة الكندية تتحمل بعضا من المسؤولية بشكل غير مباشر.
فقد وجد التحقيق الذي ترأسه قاضي المحكمة العليا المتقاعد فرانك اياكوبوتشي ان سوء المعاملة التي تعرض لها المدعون الثلاثة ناجم بشكل غير مباشر عن افعال اتخذتها اجهزة الاستخبارات الكندية والشرطة الفدرالية الكندية، بما في ذلك تبادل للمعلومات وفي بعض الاحيان "قصور" في الخدمات الدبلوماسية التي توافرت للرجال الثلاثة بصفتهم مواطنين كنديين.
وكانت الاستخبارات العسكرية السورية اعتقلت الرجال الثلاثة خلال زيارات لهم في الخارج ما بين 2001 و2004 للاشتباه في صلات تربطهم بالقاعدة.
وادعى كل منهم بعد عودته الى كندا انه تعرض للتعذيب وان المسؤولين الامنيين الكنديين قدموا معلومات استخبارية لاجهزة الامن العربية التي اعتقلتهم فضلا عن إرشادهم لطبيعة الاسئلة التي اخضعوا لها خلال استجوابهم.