قانون جديد ل«الدستورية» يثير أزمة

إخضاع موازنة المحكمة ل«النواب» واختيار رئيسها من بين أكبر 3 أعضاء

تقدمت النائبة دعاء الصاوي عضو مجلس النواب بتعديلات جديدة علي مواد القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا. تفتح التعديلات الجديدة الباب مرة أخري أمام صدام البرلمان والهيئات القضائية. تنص التعديلات التي أحالها البرلمان للجنة التشريعية علي استبدال كلمة «هيئة قضائية» ب«جهة قضائية»، وتجيز التعديلات انعقاد جلسات للمحكمة الدستورية العليا خارج القاهرة بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة. وتأتي مادة اختيار رئيس المحكمة المعادة لتعيد الجدل مرة أخري بين البرلمان والقضاء، حيث ينص التعديل علي اختيار الجمعية العمومية للمحكمة لرئيسها من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، ويصدر الرئيس قراراً بتعيين واحد منهم. وتنص مادة أخري في التعديلات علي مناقشة مجلس النواب موازنة المحكمة.
وأعلنت عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن التعديلات شكلية ولا تمس جوهر القانون، وتهدف في مجملها إلي مطابقة القانون بمواد الدستور الجديد. وأكدت «الهواري» أنها من ضمن النواب الموقعين علي مشروع القانون، وستدعم هذه التعديلات داخل اللجنة التشريعية.
وقال المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها إن المحكمة لم تخطر بهذه التعديلات علي قانونها، وأكد أنه عند إرسال هذه التعديلات ستقول المحكمة رأيها.
وهاجم الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستوري التعديلات علي قانون المحكمة الدستورية، وأكد أنها تتعارض مع نص المادة 185 من الدستور التي تنص علي قيام كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها، وأن تكون لها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في القوانين المنظمة لشئونها. وأضاف أن الهيئات القضائية المختلفة من المفروض أن تتقدم هي بتعديلات علي قوانينها.