دفاع النواب: قانون منح الجنسية استثمار غير مباشر ولا يتعارض مع ضوابط الأمن القومي

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة، والذي وافقت اللجنة عليه الأسبوع الماضي، يعد استحداثًا لنظام جديد لإقامة الأجانب في مصر حيث "الإقامة مقابل وديعة"، تلبية لظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية.
وأضاف عامر، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن إيداع وديعة نقدية ليس غاية في حد ذاته، إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث، مشيراً إلى أن اللجنة خلصت بعد مناقشات أعضائها والاستماع إلى ممثلي الحكومة وذوي الخبرة، أن مشروع القانون المُقدم لا يتعارض مع ضوابط الأمن القومي الشامل لمصر بل يدعمه في شقة الاقتصادي وتؤكد أن موافقتها تتماشي مع كل ضوابط الأمن القومي لمصر.
وتابع عامر قائلا: إن هناك فارقا كبيرا بين نظام "الإقامة بوديعة" الذي يقره مشروع القانون، ونظام "الجنسية مقابل الإستثمار" حيث يهدف الأخير إلي الحصول علي الجنسية مقابل الاستثمار بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة التي تأخذ بهذا النظام، أما "الإقامة بوديعة" يلبي مطالب الإقامة في مصر لأحد الأجانب سواء من الدول الشقيقة أو الصديقة بهدف الاستثمار.
واستطرد عامر، أن نظام "الإقامة بوديعة" يسمح للمقيم بعد 5 سنوات إقامة في مصر أن يطلب الحصول على الجنسية وفي هذه الحالة فإن منحه الجنسية ليس حتمياً لكنه جوازياً طبقاً لتقييم موقفة وانطباق شروط منح الجنسية عليه وقد لا يمنح الجنسية إذا لم تتوافر فيه الشروط.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعد استثمارًا غير مباشر لمصر ولا يتعارض مع ضوابط أمنها القومي.
وأوضح عامر، أن اللجنة لم تناقش أي قيمة للوديعة أو العائد المتوقع منها كما عٌرض في بعض وسائل الإعلام لأن ذلك من صلب عمل الجهات المعنية.