دفتر المحاكم.. المؤبد ل "قاضي الحشيش" ومرافعة النيابة ب "اغتيال هشام بركات"

يوم ساخن شهدته ساحات المحاكم، تزامنًا من انعقاد العديد من القضايا الهامة على مستوى "الجنايات"، بدايةً من الحكم الذى أصدرته، محكمة جنايات السويس، بالسجن المؤبد للقاضي المستقيل المعروف إعلاميًا ب"قاضي الحشيش" بعد أن وجهت له تهم جلب وحيازة 71 كيلو حشيش، وتأليف تشكيل عصابي وتغريمه 500 ألف جنيه غرامة عن الإتجار في المواد المخدرة و6 أشهر سجن لحيازته الترامادول وجوهر حشيش بقصد التعاطي و6 أشهر في حيازة السلاح والطلق الآلي.
وانتقالًا إلى محاكمة 67 متهمًا في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، ترافعت النيابة العامة بالقضية، مطالبةً بتوقيع عقوبة الإعدام بحق المتهمين المتورطين في القضية، جزاءً لما ارتكبوه وحتي يكون عبرة وعظة لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، جاء ذلك بجلسة أمس خلال قيام ممثل النيابة العامة بالمرافعة في تلك القضية .
وسردت النيابة خلال مرافعتها تاريخ جماعة الإخوان الأسود، وما ارتكبوه من جرائم وتنفيذ أعمال إرهابية، مؤكدةً أن قيادت تلك الجماعة منذ نشأتها تتظاهر بالتدين، وتعاملوا مع الوطن على أساس أنه حفنة من التراب تباع وتشتري.
وعقَّبت، بأن جماعة الإخوان أصدرت تكليفها باغتيال النائب العام الراحل، وهو ما تحقق بعد أن قتلوه وهو صائم في شهر رمضان قبل الماضي، زعمًا منهم بأنهم يدعون إلى صحيح دين الإسلام، والدين منهم براء، لتنهي مرافعتها بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة.
وقررت محكمة جنايات القاهرة- التي تنظر القضية برئاسة المستشار حسن فريد- تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4 أبريل الجاري؛ لمرافعة الدفاع.
من ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي ، حجز محاكمة 31 متهمًا في قضية التخطيط لقلب نظام الحكم، للحكم بجلسة 4 يونيو المقبل.
ويواجه المتهمون اتهامات عديدة، من بينها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى فى البلاد.