اشتعال أزمة قانون الهيئات القضائية

«أبوشقة»: التعديلات التشريعية دستورية ولا تمس استقلال القضاء

«القضاة»: لن نسكت.. ونواب: من حق البرلمان حتي خفض سن المعاش وإلغاء الانتداب
صعد قضاة مصر أمس ضد قانون السلطة القضائية الذى تمت الموافقة عليه بشكل مبدئى بمجلس النواب.
وأعلن المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادى القضاة انعقاد النادى بشكل دائم بعد موافقة «النواب» علي تعديل قانون السلطة القضائية والخاصة بكيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإلغاء ما كان معمولاً به من قبل من اختيار أقدم الأعضاء، وتحويلها إلي اختيار من قبل الرئيس بين ثلاثة أسماء تقدمها مجالس الهيئات القضائية.
وأكد «عبدالمحسن» أن جميع الخيارات مفتوحة بما لا يمس استقرار الوطن.
وأصدر مجلس قضاة مجلس الدولة بيانًا أكد فيه رفض القانون الذى تمت مناقشته بالبرلمان برمته.
وأضاف البيان أن المجلس لن يسكت عن انتهاك استقلال القضاء.
وشدد نواب برلمانيون على دستورية القانون وعدم المساس باستقلال القضاء. وأكدوا اعتزامهم على إقرار القانون.
وقال المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس النواب إن التعديلات التي تمت على القانون دستورية ولا تمس استقلال القضاء وأن موقفه واضح ونابع من ضميره المهنى وتاريخه القانونى.
وأكد النائب المستقل إيهاب الخولى أن التشريع حق للبرلمان، وأضاف أن «النواب» من حقه مناقشة حتى خفض سن المعاش للقضاة وإلغاء الانتدابات ولا يعد ذلك مساسًا باستقلال القضاء.
وقال النائب محمد أبوحامد إن «النواب» مارس سلطة التشريع وأرسل خطابًا رسميًا لاستطلاع رأى المجلس الأعلى للقضاء ولكنه لم يرد، ولم يرسل تعليقًا واحدًا مكتوبًا، ولو فعلوا لتم تلاوة مطالبهم بالجلسة العامة للموافقة عليها أو رفضها.