قال محمد عطا سليم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن حل أزمة العجز في أعداد القضاة ليس في مد سن المعاش للقاضي إلى 72 سنة كما اقترح النائب مصطفى بكري؛ ولكن يمكن الاستعانة بالمحامين للعمل في القضاء؛ لخبرتهم الكبيرة بالعمل القضائي. وأضاف سليم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " إنفراد"، المذاع عبر فضائية "العاصمة" مساء اليوم السبت، أن مدّ سن المعاش للقضاة يتطلب زيادة مرتباتهم مما سيؤثر على الموازنة أو قد يمنع دخول وكلاء نيابة جدد لعدم وجود وفرة مالية في الموازنة. وأشار عضو اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، إلى أن فكرة خبرة القاضي تزيد بطول فترة عمله ينطبق على الجيش والشرطة وأساتذة الجامعات وغيرها، فهذا مبرر لا يكفي، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على رواتب القضاة كي يكون ذهنهم صافيًا. وتابع قائلًا: "رفع رواتب القضاة يعلي من شأن الوظيفة وليس القاضي ، عشان محدش يلعب في دماغه أو يتعبه نفسيًا ويكون عنده المبلغ اللي يكفيه". شاهد الفيديو: