العاصمة الإدارية خطوة رائدة فى عالم التشييد والبناء

المهندس وجيه عبدالرحمن رئيس شعبة الاستثمار العقارى بجمعية مستثمرى 6 أكتوبر.. ل«الوفد»:

يشهد السوق المصرى للعقارات حالة اضطراب وتراجع اثر الأزمة التى سببها تعويم الجنيه بآثارها السلبية على جميع مراحل الاستثمار العقارى بداية من مواد البناء وحتى آليات تسويق الوحدات ما أدى إلى تراجع القيمة الشرائية للمواطنين.. وأصبحت تشهد الشركات كسادًا بسبب تراكم الوحدات دون القدرة على تصريفها فى ظل ارتفاع الأسعار الجنونى ووصول حالة السوق العقارية لحافة الانفجار بفعل تكدس الوحدات.
على الجانب الآخر، تتكبد الحكومة تحمل أزمة الإجراءات الاقتصادية الاضطرارية التى من بينها تعويم العملة، التى أكد عدة خبراء على أهمية اتخاذها- رغم تبعاتها- لتحسين الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة، حيث وصلت آثار الأزمة إلى انهيار الصناعات المحلية ومعاناة المواطن المصرى فى ظل ما يحدث وعدم قدرته على توجيه مدخراته فى أوجه الاستثمار المختلف والتى كان على رأسها الاستثمار العقاري، المصب الهائل للاستثمارات عند المصريين، بسبب ازدياد أسعاره المستمر وعدم انخفاضها رغم توتر الاقتصاد.
وحول أزمة تعويم الجنيه المصرى وتأثيرها على سوق الاستثمار العقارى، كان هذا الحوار مع رئيس شعبة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر المهندس وجيه عبدالرحمن.
كيف أثر قرار تعويم الجنيه على حركة سوق العقارات؟
هذه القرارات العامة لا تتأثر بها مهنة واحدة، وإنما شعب الاستثمار بمختلف توجهاتها، فنجد مثلا أن عدد المتضررين من التعويم بلغ 761 عميلاً منهم 88 عميلاً أى بنسبة 12%، بلغت قوة استثماراتهم 5 ملايين دولار، سواء كانت شركات متعددة الجنسيات أو كبرى أمام النسبة المتبقية فهى تمثل 88% ومع كل حالة على حدة حسب ظروف أوضاعها وفى حالة عدم الاتفاق سيتم اللجوء إلى البنك المركزى واتحاد المستثمرين لاتخاذ القرار المناسب لتلك الشركة أو المؤسسة.
رغم قرار تعويم الجنيه الذى أصاب 90% من المستثمرين بصدمة خطيرة إلا أن نتائجه سوف تحسن حال الاقتصاد المصرى على المدى البعيد.. ما رأيك؟
بالتأكيد هو قرار جيد فى صالح الاقتصاد على المدى البعيد ونحن كمستثمرين لسنا معترضين على اتخاذ هذا القرار ولكن فقط اعتراضنا على عدم مقدرة الحكومة على إدارة الأزمة وكان عليها اتخاذ إجراءات موازين تحمى كل الفئات المتضررة من مواطن أو مصنع أو مستثمر ولكن هذا لم يحدث للأسف وهذا ما ساعد فى ظهور قوة الأزمة وتأثرت بها طوائف المجتمع كلها، حيث أغلق صغار المستثمرين مصانعهم بعد تآكل رأس المال العامل بنحو 50% فالقرار كان له موجة ثانية عنيفة ولم يقابلها حائط صد.
هل تأثرت أسعار الوحدات السكنية مع تحرير سعر الصرف؟
طبيعى أن تتأثر أسعار الوحدات السكنية مع تحرير سعر الصرف، وحاليًا بدأت موجة من ارتفاع الأسعار بالسوق العقارى نتيجة الزيادة فى تكلفة الإنشاء وزيادة فى جميع مدخلات البناء وحديد التسليح والأسمنت وجميع مواد البناء والمصنعيات والزيادة المتوقعة فى أسعار الوحدات السكنية ستتراوح من 20% إلى 30% وهو ما سيؤدى إلى انخفاض نسبة العملاء المقبلين على الشراء نقداً بنسبة قد تصل 50% إلا أنه من المتوقع أيضًا أن تلجأ الشركات لتقديم مزيد من التسهيلات فى السداد لتقليل حدة ارتفاع الأسعار، لأن التكلفة التنفيذية للمشروعات العقارية مرتفعة بالفعل وقابلة للزيادة نتيجة تحرير سعر الصرف وهذه الزيادة لا تقل عن 60% وهذه هى تبعات تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه على القطاع العقارى.
ما هى أسباب ثبات الأسعار رغم انخفاض قيمة الدولار.. وهل هناك توقعات لانخفاضه؟
مصر كانت مستهدفة فى فترة ما بسحب الدولار من السوق على يد جماعة الإخوان، ومصر حاليًا اكتشفت 220 منجم ذهب سيثمر عن إنتاجها انخفاض سعر الدولار، واستخراج النفط من حقل ظهر البحرى وكذلك سينعكس على كل مجالات الاستثمار ولكن ذلك سيتطلب تدخل الحكومة بمراقبتها لحركة السوق السوداء التى لا تزال تتحكم فى السوق وتخزن السلع والعملات لصالح تعطيش السوق.
العاصمة الإدارية تواجهها عقبات.. ما هى؟
العاصمة الإدارية نقلة حضارية ضخمة ولا تواجه أى عقبات حقيقية، حيث انسحب جانب الشركات الصينى عن المشاركة فى عمليات البناء لارتفاع أسعاره وذلك لا يعتبر عقبة بقدر ما هو جزء من إتمام الإجراءات بشكل سليم وبأسعار متوازنة.
ستؤدى العاصمة الإدارية بالطبع لارتفاع أسعار الأراضى المحيطة بها علاوة على أنها ستشمل على نصف مليون وحدة سكنية، العاصمة الإدارية تسير وفقاً لمخطط سريع التنفيذ وسيتم التسليم فى الموعد المحدد لها.. وستكون إنجاز بكل المقاييس وجراءة جديدة فى عالم التشييد والبناء.
كيف يتم التحكم فى أسعار الوحدة السكنية وبالذات للطبقة المتوسطة وهل لارتفاع أسعار الحديد والأسمنت أثر مباشر؟
لا أحد ينكر أن ما يحدث من ارتفاع فى أسعار مواد البناء الأساسية له أكبر الأثر فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وهنا يجب تدخل الدولة فى إعادة النظر فى نظام تراخيص مصانع الحديد والأسمنت، حتى تكون هناك منافسة بين هذه المصانع، الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض الأسعار بشكل تلقائى، حيث إن السياسة الحالية لتلك المصانع هى سياسة احتكارية نتيجة وجود عدد محدود منها، كما يجب منح تراخيص جديدة لمصانع الحديد والأسمنت لزيادة إنتاجهم وإحداث حالة منافسة كبيرة بين عدد المصانع فى السوق مما يؤدى إلى استقرار الأسعار وانتعاش سوق بناء العقارات وبالتالى إحراز أول خطوة فى حل مشكلة الإسكان القائمة.
كيف ترى تواجد المنطقة العربية فى الاستثمار العقارى؟
هناك إقبال من الكويت والخليج ودول أخرى كلها تسعى من أجل الاستثمار العقارى فى مصر وازدهار وذلك لابد أن ينعكس على السياحة وعلى حركة البورصة وعلى سوق المال، فكل الأمور مرتبطة بعضها البعض، لكن يجب أن تكون مدروسة وليس عشوائية ونتيجة لازدهار الأعمال العشوائية انخفضت الوحدات السكنية ب177 ألف وحدة سكنية عام 2012، لأن شركات التطوير العقارى والتى تهتم بإنجاز العشوائيات فقط كانت تقوم باستكمال المشروعات الموقوفة لديها، وليس خطوات بناء جديدة.