قال عمرو الجارحى وزير المالية خلال لقائه مساء أمس الأول بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، إن المصريين سيجنون ثمار الإصلاح الاقتصادى خلال أربعة أشهر. وأكد أنه لا يمكن التراجع عن قرارات نوفمبر الإصلاحية وأن الشعب يجب أن يصبر قليلا لجنى ثمار الإصلاح الاقتصادي. وأكد الوزير أن خطة الوزارة تتمثل فى زيادة مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى الاجمالي، والوصول بها إلى 16٪ بدلًا من 13٪، وخفض عجز الموازنة إلى 3-4٪ بحلول العام 2021. وأشار إلى أن هناك ترحيبًا عاليًا جدا من جانب المؤسسات الدولية بقرار الحكومة تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار الوقود، مضيفا أن عددًا كبيرًا من المؤسسات المالية قدر تلك الخطوات، واعتبرها تحركات جيدة فى الطريق الصحيح. وأكد الوزير تفاؤله بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى. وقال إن هناك مؤشرات تدعو للتفاؤل خلال الفترة المقبلة رغم التحديات الحالية، أولها أن مؤشر طلبات التصدير للسلع المصرية قفز من 35.8٪ إلى 60.1٪ فى الفترة من نوفمبر 2016 إلى يناير 2017. وأضاف أن هناك رغبة أكيدة للمضى بالبلاد إلى الأمام فى السنوات المقبلة، وهناك تفاؤل فيما يتعلق بملف الصادرات على سبيل المثال. وتابع: لن نعود إلى الوراء مرة أخرى أو نكرر ما حدث فى الماضي. وقال إن مصر لابد أن تتحول من لاعب محلى إلى لاعب دولى فى مجال التصدير عبر زيادة الإنتاج المحلي، مشدداً على أهمية تشجيع مناخ الاستثمار، وجعل الأسواق أكثر تنافسية، وهو ما يتطلب سعرًا حقيقيًا للعملة. وأوضح أن حل أزمة العملة سيحل 60٪ من مشاكل التصدير، ويضع الأسواق على الطريق الصحيح.