إحالة "شحنة قمح أوكراني" ب90 مليون جنيه للنيابة العامة في المنوفية

قرر الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية؛ إحالة ملف شحنة القمح الأوكراني المتحفظ عليها بصوامع الشركة للنيابة العامة والتي تصل قيمتها التقديرية 90 مليون جنيه .
كانت قد وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام الشركة بالتلاعب في كميات القمح المتحفظ عليها بصوامع الشركة والتي تقدر ب 16.800طن.
وأمر المحافظ، بتشكيل لجنة علي الفور مع تموين السادات وأعضاء الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والانتقال لمقر الشركة المشار إليها.
وتبين للجنة، أنه تم التحفظ علي كمية 16.800ألف طن من الأقماح المستوردة من دولة أوكرانيا لكونها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي إلا أنه تبين أن المفتش المنوط بعملية التحريز المتحفظ علي هذه الكمية أغفل عملية التشميع لماكينات سحب القمح من الصوامع، فضلا عن قطع أسلاك اللوحات الالكترونية والمدير المسئول قرر أن هناك 2000 طن تم إعدامهم وبمطالبته بمحاضر الإعدام للكمية وسؤاله عن سبب إعدامهم لم يقدم جوابا وقدم محاضر مجموعها إعدام طن واحد من الألفين طن التي قرر سلفا أنها أعدمت.
ولم تتمكن اللجنة من الوقوف علي وجود 14.600 ألف طن وهي الكمية المتبقية بالصوامع، نظرا لقيامه بتقطيع الأسلاك واحتياج الأمر لمتخصصين لتقدير الكميات فعرضت اللجنة ما انتهت إليه من نتائج علي المحافظ حال وجوده داخل مدينة السادات فأمر بتحرير محضر بالواقعة لكونها تنبئ عن قيام الشركة مبدئيا بالتلاعب في كمية 2000 طن غير صالح للإستهلاك الآدمي وإرساله إلي النيابة العامة فورا ثم أمر بالتحفظ علي الكميات المتبقية والتي لا يمكن تحديد وزنها علي نحو قاطع بوضع الشمع الأحمر علي الماكينات وغلق جميع منافذ الشركة ووضع الشمع الأحمر عليها.
كما قام بالتنسيق مع اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، وانتقلت علي إثر ذلك قوة من فرع البحث الجنائي برئاسة العميد عبد الرحمن محمد التي تولت عمليات الغلق مع اللجنة المشار إليها ثم أمر بتعيين حراسة من شرطة السادات علي الشركة لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها وأصدر القرار رقم 106 لسنة 2017 القاضي بغلق الشركة ثم أمر بإيقاف مفتش الأغذية القائم بعملية التحفظ الأولي وإحالته للنيابة.