«متى يتوقف قطار غلاء الأسعار؟»

يستمر قطار غلاء الأسعار فى التحرك، نحو المواطن المصرى الذى لا يكاد يلتقط أنفاسه من موجة لتلحقه أخرى، فمنذ القرارات الاقتصادية اللاذعة بتحرير الصرف وتطبيق قانون القيمة المضافة، يدفع المصريون ثمن تلك الإجراءات حتى أًصبح توفير مفردات العيش البسيطة صعوبة يواجهها الشعب بكل طبقاته.
وشهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة، ارتفاعاً مستمراً فى أسعار السلع الغذائية خاصة السلع الأساسية مثل السكر والزيت والسمن والأرز. وسلع أخرى ارتفعت أسعارها بنحو 50%»، وأكد تقرير البنك الدولى حدوث مزيد من التضخم فى مصر خلال الفترة المقبلة، نظرا لارتفاع فاتورة الواردات بعد تحرير سعر الصرف.
وأكد خبراء ان الارتفاع المستمر فى الاسعار نتيجة طبيعة لعدم وضع الحكومة لرؤية واضحه قبل قرارها بتحرير سعر الصرف وان الاعتماد حاليا أصبح على المخزون الاستراتيجى وهو ما يفرض الارتفاع المستمر، مؤكدين ان تصريحات رئيس الوزراء بخفض الاسعار خلال 6 أشهر مخالفة للواقع الاقتصادى، والمواطن فقد ثقته فى الحكومة لتضارب التصريحات مع السياسات المنفذة.
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، ان الدولة أصبحت تعتمد على المخزون الاستراتيجى وليس التجارى بعد نفاده، وهو أمر يتم اللجوء إليه كإجراء عاجل، مشيرا الى ان هذا هو السبب فى تقلبات الأسعار ووجود السوق السوداء .
وأضاف النحاس، ان اعتماد مصر على هذا المخزون يشكل مشكلة كبرى تدفع الى استمرار تلك الموجات لفترة طويلة وستفوق اى توقعات، موضحا ان الحل يكمن فى عودة المخزون التجارى من خلال عودة العمالة المسرحة الى شركات القطاع العام وتوفير المواد الخام لها لتحقيق الاكتفاء الذاتى.
وتابع الخبير الاقتصادى: معدلات الفقر والتضخم سترتفع بشكل مخيف، ولذا لابد للدولة من النظر إلى الطبقات الفقيرة ودعمها مع السير فى الاتجاه الآخر لتوفير المخزون التجارى.
كما أكد أحمد خزيم، المستشار الاقتصادى، أن الغلاء أمر طبيعى نتيجة افتقاد المجموعه الاقتصادية الرؤية الجيدة وتعاملها مع المسألة باعتبارها معدلات حسابية، مفيداً بأن معظم المواد الخام يتم استيرادها من الخارج بما يساهم فى ارتفاع المدخلات والتكاليف المباشرة وغير المباشرة.
وحذر خزيم، من وجود حالة انكماش وارتفاع معدلات التضخم والفقر واحتقان بين الطبقات المختلفة والدولة، مشيراً إلى أن الحكومة عليها ان تتخذ قرارات تشجع على الانتاج المحلى وعودة القطاع العام بعد فصل الملكية عن الإدارة ودعمها من خلال رفع الجمارك عليها لتقليل سعر السلعة على المواطن.
واستطرد المستشار الاقتصادى: انهيار القوة الشرائية وخلل الميزان التجارى والاعتماد بشكل كبير على الواردات كلها أمور تقود الدولة الى نفق مظلم.
وأشار مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، الى ان انخفاض الكثير من أسعار السلع حول العالم، سيحد من الزيادة فى مصر لأن معظم الاعتماد يكون على المواد الخام بالخارج، لافتا الى ان الشركات تحاول زيادة تكلفة الإنتاج تدريجيا إلى المستهلكين، لتجنب صدم المستهلك وتراجع مبيعاتها.