جنينة: بعض أجهزة الدولة آلمها تقرير "المركزي للمحاسبات"

قال المستشار هشام جنينة، الرئيس المركزي للمحاسبات السابق، إن بعض الأجهزة بالدولة استاءت من تفعيل دور الجهاز الرقابي، وتفعيل دوره في إصلاح مؤسسات الدولة، ومنها الرقابة المالية والقانونية، وآلمها التقارير التي يعدها الجهاز، وفق قوله.
وسرد الرئيس السابق للمركزي للمحاسبات، خلال إعادة محاكمته بنشر أخبار كاذبة، أمثلة تتعلق بحصول اثنين نواب عموم على أراض بأقل من سعر تكلفتها، تغول أجهزة سيادية وحصولها على مكافآت بالمخالفة للقانون، وأراضٍ بالقاهرة الجديدة، مُتعجبا بالقول "ده يرضي مين؟".
وأضاف جنينة أنه ومع إبدائه للأسف فإن الهجوم على الجهاز يأتي من إعلام مٌسيطر عليه، معقباً آن الآوان أن يسود القانون وأن يٌقدم أي مسئول للمحاسبة إذا ما أخطأ.
وأبدى "هشام جنينة " تعجبه من عدم تقدم المؤسسات التي تهتم بالاستثمار والاقتصاد في مصر ببلاغات ضده بشأ التصريحات المنسوبة إليه وقيل إنها تمس مصالح البلاد الاقتصادية، لافتا إلى أن محاكمته جاءت بعد بلاغات من مواطنين شرفاء، رفض ذكر أسمائهم ورفض أن يذكر أحد مرافقيه أسمائهم.
ولفت "جنينة" إلى أن تقارير الجهاز خلال فترته تجاوزت ال600 مليار، ليتدخل عضو الدفاع عنه، مشيرا إلى مادة في الدستور تنص على أن يناقش مجلس النواب والوزراء التقارير المرفوعة إليهما، وأن يفصل النائب العام فيها.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 آلاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.