عبدالعال يفتتح الجلسة المشتركة للبرلمانين العربي والإفريقي

افتتح صباح اليوم الاثنين، الجلسة المشتركة للبرلمانين الإفريقى والعربى، د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء وأعضاء البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية.
وقال عبدالعال: "إذا كنا بالأمس قد احتفلنا سويا بذكرى مضى مائة وخمسين عاما، على الحياةِ النيابيةِ المصرية، فإننا اليومَ نجتمعُ فى لقاء مشترك، يضمُّ أعضاء برلمان عُموم أفريقيا، وأعضاء الاتحاد البرلمانى العربى، للتباحثِ حولَ كلِّ ما يهمُّ أمتَنا العربيةَ وقارتَنا الأفريقية، مؤكدا على أن العلاقات المصرية- الأفريقية، شهدت فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، نقطة تحول هامة، إذ قامت مصر بدعم حركات التحرر الوطنى الأفريقى، الساعية إلى نيل الاستقلال فى مواجهة الاستعمار، الذى فرض هيمنته على بلدان أفريقيا وخيراتها.
وأضاف رئيس مجلس النواب:" بفضل الجهود المشتركة بين مصر، وحركات التحرر الأفريقية، تمكنت ثلاثون دولة أفريقية من نيل استقلالها وتحرير إرادتها حتى عام ألف وتسعمائة وثلاثة وستين، فكانت بذلك نواة لمنظمة الوحدة الأفريقية، والتى اتخذت من "أديس أبابا" مقراً لها، ثم كان الاتحاد الأفريقى، الذى يضم فى عضويته فى الوقت الحالى، أربعاً وخمسين دولة أفريقية، ومنذ هذا الوقت، أصبحت أفريقيا رقماً مهماً فى المعادلة الدولية، وبدأت دول القارة فى تنمية مواردها، والسعى إلى التواصل مع الدوائر المحيطة بها، كما حفلت علاقتها بمصر بأولوية هامة ومتميزة، تقوم على التعاون والتنسيق المشترك فى كافة المجالات.
وتابع عبد العال: "لقد عادت مصر وبكل قوة وعزم، إلى شقيقاتها فى أفريقيا، من أجل إقامة تعاون وثيق وبناء.. فى إطار من احترام المصالح المشتركة، وتسعى مصر إلى تعميق هذه الأواصر أكثر وأكثر، فى إطار من تحقيق المصالح والمنافع المشتركة والمتبادلة، وهذا ما نص عليه دستورنا، الذى أكد على عمق العلاقات العربية والأفريقية لمصر، وهو توجيه من الشعب واضع الدستور لجميع السلطات فى البلاد، على تحقيق تلك الالتزامات الدستورية.
فى السياق ذاته أكد رئيس مجلس النواب على أنه مايو الماضى، شارك مجلس النواب المصرى، فى جلسات البرلمان الأفريقى التى عقدت فى "جوهانسبرج" بجنوب أفريقيا، حيث أعلن عن عودة مصر إلى البرلمان الأفريقى، بعد انقطاع دام لثلاث سنوات سابقة، وتحدث يومها أمام البرلمان الأفريقى، وأكد على ضرورة بناء شراكة إستراتيجية مستديمة مع دول القارة السمراء، حكومياً وبرلمانياً، ذلك أن التحديات المشتركة بيننا، تكاد تكون واحدة.
ولفت عبد العال إلى أن أهم هذه التحديات مواجهة التطرف والإرهاب، الذى يستهدف تقويض مؤسسات الدولة، وبث الفتن، والاعتداء على حقوق الإنسان، والتحديات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية الشاملة لبلداننا العربية والأفريقية، وقد حان الوقت لتعاون عربي- إفريقى يدفع بلداننا إلى مزيد من النمو والتقدم.
وواصل حديثه:"لقد حرص الاتحاد البرلمانى العربى الذى ينتظر أن يتعاظم دوره فى المرحلة المقبلة على التواصل الدائم مع البرلمان الأفريقى، حيث كان اللقاء الأول الذى عقد بينهما فى مارس عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين، نقطة انطلاق مهمة، لتعزيز التعاون العربي- الأفريقى، فى سائر الميادين، وإقرار دورية الاجتماعات بينهما.
وقال عبد العال:"إن اجتماعنا اليوم، فى هذه البقعة الغالية من أرض مصر الطاهرة، إنما هو تعبير عن العلاقة الأخوية والبرلمانية التى تربط بيننا، فلنجعل من هذا اليوم نقطة انطلاق نحو مزيد من أسس التعاون، بما يفضى إلى دعم المؤسسات الديمقراطية، ودورها الرقابى والتشريعى، وتعزيز حقوق الإنسان، والحكم الرشيد، ومصالح الشعوب العربية والأفريقية...إننا ندرك تماماً أن البلدان العربية والأفريقية، ليست بمعزل عن التطورات الراهنة التى يعيشها العالم.
وفى ختام كلمته، أكد عبد العال على عدة نقاط:
أولاً: ضرورة توثيق العلاقات والتعاون المشترك بين الاتحاد البرلمانى العربى، وبرلمان عموم أفريقيا، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا العربية والأفريقية.
ثانياً: دعوة البلدان المتقدمة، إلى النظر إلى مشكلات القارة الأفريقية، الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بما يساعد على إنهاء هذه الأزمات المزمنة، والتوقف عن محاولات الاستغلال، وممارسة الضغوط على اقتصاديات الدول الأفريقية النامية، والتى تم سلب مواردها وخيراتها، على مدى عقود من الزمن، عانت فيها أفريقيا من الاستعمار وقوى الاستغلال بأشكالها وصورها كافة.
ثالثاً: دعوة الاتحاد البرلمانى العربى والبرلمان الأفريقى، إلى لعب دور محورى فى حل المشاكل الإقليمية فى أفريقيا بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار، فى هذه المنطقة الهامة من العالم، والبدء فى تشكيل آلية، لبحث وحل هذه المشاكل.
رابعاً: رفض التدخل الخارجى فى الشئون العربية والأفريقية، بما يصون سيادة الدول وقراراتها المستقلة، فى إطار المواثيق الدولية، والعهود المدنية لحقوق الإنسان.
خامساً: دعوة الحكومات العربية والأفريقية، إلى مزيد من التنسيق والتعاون لمواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب، وتجفيف منابعهما، بما يخدم حماية المجتمعات، من المخاطر المحدقة بها.