المغرب تحت حكم «العدالة والتنمية» للمرة الثانية

احتفل اليوم أنصار العدالة والتنمية بالفوز بنتائج الانتخابات البرلمانية المغربية ، بمقر حزبهم في حي الليمون بالعاصمة الرباط. ووصف عبد الإله بن كيران أمين عام الحزب ورئيس الحكومة في كلمة أمام مناصريه فوز حزبه بانه يوم فرح وسرور لكافة المغاربة .
وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي قد تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية ، بحصوله على 125 مقعداً من أًصل 395 ،للبقاء على رأس الحكومة لولاية ثانية من 5 أعوام.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، حصل حزب العدالة والتنمية على 98 مقعدا في الدوائر الانتخابية المحلية و27 مقعدا على اللائحة الانتخابية الوطنية، وتلاه خصمه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز ب81 مقعدا محليا و21 مقعدا وطنيا (102).
كما جاء حزب الاستقلال في المركز الثالث بعد حصوله على 46 مقعدا، كما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 37 مقعدا وحزب الحركة الشعبية على 27 مقعدا وحزب الاتحاد الدستوري 19 مقعدا والاتحاد الاشتراكي 20 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية على 12 مقعدا وباقي الأحزاب على سبعة مقاعد.
وتنقسم مقاعد البرلمان الى 395 ،305 مقاعد محلية و90 مقعدا يتم التصويت عليها على المستوى الوطني، «وتظل النتائج الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل» حسب وزارة الداخلية.
وبحسب النتائج المعلنة يكون حزب العدالة والتنمية قد رفع عدد مقاعده من 107 تم تحقيقها خلال انتخابات 2011 إلى 125 سنة 2016، لكن الأصالة والمعاصرة حقق أكثر من الضعف مقارنة مع انتخابات 2011 حيث انتقل من 48 إلى 102 مقعد وبما يمثل أصوات ستة ملايين و750 ألف مغربي من أصل قرابة 16 مليون مغربي مسجل في اللوائح.
ويقضى النظام الانتخابي في المغرب بأنه لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية صريحة في انتخابات البرلمان المؤلف من 395 عضوا ويتعين على الفائز تشكيل حكومة ائتلافية. ويختار الملك رئيس وزراء من الحزب الفائز.
يذكر أن الإسلاميين فازوا لأول مرة في تاريخهم بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011 عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية السنة نفسها في سياق «الربيع العربي» تلاه تعديل الدستور.
أفراح أنصار حزب العدالة والتنمية