المعلمون يصرون على مظاهرات «20 سبتمبر» بإنذار «محكمة عابدين»

رغم رفض الأمن

تراجع أولياء الأمور عن عدم المشاركة... و15مطلباً يتصدرها إقالة وزير التعليم
أصر المعلمون على تنظيم تظاهرات 20 سبتمبر المقرر لها بعد غد الثلاثاء رغم رفض الجهات الأمنية لتنظيمها لعدم ملائمتها للظروف الأمنية الحالية، حيث تراجع أولياء الأمور عن مشاركتهم عقب الرفض أول أمس، إلا أن المعلمين واصلوا اتخاذ إجراءات قانونية صباح أمس للإبقاء على موعد التظاهرة.
ولجأ المعلمون المنظمون للتظاهرة إلى محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لعمل إخطار وإنذار رسمى بالموعد المحدد، حيث نجح المعلمون فى تحقيق هدفهم من خلال إنذار وإخطار حمل رقم 17048 بتاريخ أمس من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأمور المستعجلة بعابدين لإخطار مأمور قسم شرطة قصر النيل بموعد التظاهرة والوقفة الاحتجاجية بدءاً من الحادية عشرة صباح الثلاثاء حتى السادسة مساء أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة.
وقال أيمن لطفى، أحد الداعين والمنظمين للتظاهرة، فى تصريحات ل«الوفد» أن مأمورى قسى شرطة قصر النيل والسيدة زينب رفضا الطلب المقدم لهما بتنظيم التظاهرة، حيث تم تقديمه قبل عيد الأضحى المبارك، إلا أن تم إبلاغ المعلمين بالرفض فى 10 سبتمبر الجارى، الأمر الذى اعتبره المعلمون إجحافاً لحقهم فى التعبير عن مطالبهم.
وذكر «لطفى» أن تظاهرة المعلمين ترفع 15 مطلباً واضحاً تتمثل فى إقالة الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، وإصلاح المنظومة التعليمية وجعل التعليم المشروع القومى تحت شعار «التعليم والمعلم أولاً»، والتزام الحكومة بما نص عليه الدستور فى تخصيص نسبة 4% من الناتج القومى للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، وتحسين ظروف المعلمين المادية على أن يتم تجريم الدروس الخصوصية عقب تلك الخطوة.
كما يرفع المعلمون فى وقفتهم مطالبهم بالحفاظ على كرامية وهيبة المعلم بإلغاء الضبطية القضائية تجاههم، وسرعة إصدار قانون التعليم قبل الجامعى الذى أعده المعلمون مسبقاً، كذلك تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى 2017-2030، وإلغاء فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية وإجراء الانتخابات بها على كل المستويات، والقضاء على الفاسدين بديوان الوزارة والمديريات التعليمية خاصة بعد فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة.
ويطالب المعلمون فى وقفتهم بالاعتماد على القيادات الشابة فى المناصب القيادية، وعودة المبالغ المالية التى تم خصمها من المعلمين دون وجه حق فى المكافآت السنوية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بصرف حافز الإثابة 200%، وتطبيقه على جميع المعلمين دون اللجوء للقضاء، وعودة المغتربين المعينين فى مسابقة 30 ألف معلم لمحل إقامتهم، وعودة تكليف خريجى كليات التربية وتعيين حملة الماجستير والدكتوراة، إلى جانب صرف معاش للمعلمين لا يقل عن 80% من آخر راتب شهرى تم الحصول عليه.
يأتى ذلك فى ظل الدعوات المستمرة للمعلمين عبر الصفحات الإلكترونية للحشد فى اليوم المحدد بعد إخطار المحكمة الرسمى بموعد ومكان التظاهر للتعبير عن غضبهم، رافعين شعارات تهدف لإصلاح التعليم وتهاجم سياسة وزير التعليم الحالى.
على جانب آخر، قالت شيماء على، أحد أولياء الأمور فى تصريحات ل«الوفد» أن أولياء الأمور تراجعوا عن المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية يوم الثلاثاء بعد رفض الجهات الأمنية للوقفة، مؤكدة عدم سعى أولياء الأمور للإصرار على الخروج فى الموعد تقديراً للموقف الأمنى بحسب رد الجهات الأمنية عقب التقدم بطلب تنظيم التظاهرة.
وذكرت «على» أن تظاهر أولياء الأمور لم يكن فقط ضد قرار الوزير بإلغاء امتحانات «الميد تيرم» والعمل بنظام التقويم الشهرى وإنما تضامناً مع مطالب المعلمين نحو بناء منظومة تعليمية تستطيع النهوض بالبلاد بعد أن وصل حال المدارس لما نراه الآن - بحسب قولها.
وأكدت «على» بأن عدم النزول والمشاركة لا يعنى الاقتناع بسياسة الوزير الحالى، وإنما تقديراً للموقف الأمنى فقط، واصفة قرار الوزير بإلغاء «الميد تيرم» بأنه يكرس ويشجع على الدروس الخصوصية ويزيد من توغل معلمى الدروس وابتزاز أولياء الأمور والطلاب الذين يصبحون تحت رحمة بعض المعلمين بسبب الدرجات الشهرية.
ورغم أن الوزير قد أعلن عن دراسة قراره مرة أخرى خلال الأيام القادمة، إلا أنه لم يخرج من الوزارة حتى الآن بياناً رسمياً يعلن فيه الوزير عن إلغاء قراره بإلغاء «الميد تيرم» رغم الرفض الشعبى لأولياء الأمور على تطبيقه من خلال مراسلات للوزارة عبر الصفحة الإلكترونية والموقع الإلكترونى للوزارة.