وصفت منظمة العفو الدولية، إخلاء سبيل نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وعضوى مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشى بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بالإجراء القمعى غير المسبوق تجاه حرية الصحافة. وأوضحت المنظمة فى بيانها الذى أصدرته، أمس الأول الإثنين،أن ما جرى مع قلاش والبلشى وعبد الرحيم، يعد انتكاسة مقلقة فى مسار حرية التعبير، معتبرة إياه «الهجوم الأكثر شراسة على الإعلام منذ عقود». وطالبت المنظمة بإسقاط التهم الموجهة لأعضاء مجلس النقابة، مشيرة فى الوقت نفسه إلى قبوع 20 صحفيا - على الأقل - خلف القضبان لممارستهم عملهم الصحفى. وذكر البيان أن الحكومات المصرية المتعاقبة حاولت السيطرة على وسائل الإعلام وفرض قيود على الصحفيين إلا أنه فى الأول من مايو اقتحم 40 عنصرا مسلحا من جهاز الأمن الوطنى مبنى نقابة الصحفيين للمرة الأولى منذ إنشائها فى عام 1941. وبدورها قالت ماجدولينا مغربى، نائب المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة إن القبض على رموز إعلامية رئيسية فى نقابة الصحفيين يعد مؤشرًا لتصعيد خطير فى حملة السلطات المصرية على حرية التعبير. وبناء على ذلك التصعيد، توقعت "مغربى" تجهيز النظام لاجراءات متشددة بهدف تشديد قبضتها الحديدية على السلطة، وأردفت " يبدو أن السلطات المصرية مستعدة لمخالفة قوانينها فى سياق محاولتها المخيفة لسحق أى بادرة معارضة ". وأرجعت نائب المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى أمنستي، محاكمة كبار أعضاء مجلس النقابة لمحاولة السلطات بشكل واضح معاقبتهم على انتقاد الحكومة وإرسال رسالة واضحة لتخويف الصحفيين حتى يصمتوا عن أية انتهاكات يمارسها النظام.