�الرقابة المالية� تحسم صياغة اللائحة التنفيذية ل �الضمانات المنقولة�

�تناقش الرقابة المالية الأربعاء المقبل اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة مع البنوك والشركات والصناديق والقانونين�، بحسب شريف سامى رئيس الرقابة المالية.
قال فى تصريحات خاصة: �إن اللقاء بهدف التوعية والمناقشة فى البنود والعمل على صياغتها فى حالة تطلب الأمر لذلك قبل إحالتها إلى وزارة الاستثمار ثم إلى مجلس الدولة�، وصد قانون الضمانات المنقولة خلال نوفمبر الماضى.
ويهدف القانون إلى تيسير سبل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل حتى لا يتوقف الاستثمار على وجود ضمانات عقارية.
كما يسمح القانون بتسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة إلى حيازة الدائن لها وهو ما يسهم فى تفعيل وتنشيط التأجير التمويلى وإتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل، كما ينظم تسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلى بسجل الضمانات المنقولة، ويعمل على تيسير إجراءات الإشهار بسجل الضمانات المنقولة من خلال إنشاء سجل إلكترونى لهذه الضمانات.