وزير البترول: انخفاض أسعار النفط أهم أسباب اضطراب السوق العالمية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على الدور الرئيسى الذى لعبه البترول فى تحديد مسار وطبيعة التنمية منذ آوائل السبعينيات وحتى الآن فى الدول العربية التى تحتوى على ما يقرب من ثلثى احتياطى البترول العالمى ويمثل إنتاجها 32% من إجمالى الإنتاج العالمى.
وأشار الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى توقع استمرار اضطراب السوق العالمية للبترول خلال الفترة المقبلة لتأثرها بعوامل من الصعب توقعها منها ما يتصل بالصراعات الدولية والمشاكل الداخلية فى بعض الدول المنتجة للبترول، لافتًا إلى أن تحسن الأسعار مرهون بالتحكم بمعدلات الإنتاج وتوازنها مع الطلب المنخفض وربط زيادة الإنتاج بتعافى الاقتصاد العالمى، حيث إن انخفاض الأسعار أدى لتباطؤ الاستثمارات البترولية العالمية وإلغاء وتأجيل العديد.
جاء ذلك فى كلمة الوزير أمام المؤتمر الإقليمى "تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصاديات العربية" الذى عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتى ألقاها نيابة عنه المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول.
وأضاف أن أهمية المؤتمر الذى يأتى فى وقت يشهد فيه العالم العديد من التحديات الاقتصادية والتحولات السياسية التى تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادى العالمى واستعرض الوضع الحالى لأسعار البترول العالمية التى شهدت انخفاضا متسارعا منذ منتصف عام 2014 وزادت حدتها خلال النصف الثانى من عام 2015 وتحديدا بعد شهر أغسطس حيث فقدت الأسعار أكثر من 60% من قيمتها، متأثرة بركود الاقتصاد العالمى وانخفاض الطلب، خاصة فى الدول الأسيوية كالصين وتراجع النمو فى اليابان والاتحاد الأوروبى واعتماد الولايات المتحدة على الزيت والغاز الصخرى وبدء تصدير النفط الأمريكى بعد توقف 40 عاما وزيادة الإنتاج العالمى وبخاصة من الدول خارج أوبك، مما أدى لارتفاع العرض العالمى بالأسواق.
وتابع: هناك حالة من التوازن فى تأثر مصر بانخفاض الأسعار العالمية للبترول تتمثل فى احتمالات تباطؤ تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى مجال البحث والإنتاج، موضحا أنه على الرغم من ذلك فقد تم خلال الشهور القليلة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات لتنمية بعض حقول الغاز من أهمها حقل ظهر وآتول وشمال الأسكندرية باستثمارات تصل لأكثر من 25 مليار دولار، متوقع إنفاقها خلال الأربع سنوات القادمة، كما تتمثل التأثيرات الإيجابية أيضا فى انخفاض قيمة واردات مصر من البترول والغاز الطبيعى المسال وبالتالى انخفاض قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة، مشيرا إلى أن المحصلة النهائية المتوقعة لانحفاض الأسعار العالمية للبترول بالنسبة لقطاع البترول المصرى وجود توازن بين التأثيرات السلبية والإيجابية.