إنذار بعزل وحبس رئيس النيابة الإدارية

أرسل أيمن حتاتة المحامي، إنذارًا على يد محضر، إلى المستشار سامح كمال بصفته رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبشخصه بمسكنه، لإثبات امتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء الصادرة عن المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية. أكد المحامي في الإنذار أن موكلته أقامت دعوى بمجلس الدولة لإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 619 لسنة 2010 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة كاتب وبجلسة 28 يوليو 2015 قضت المحكمة بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار.
تضمن الإنذار أنه تم إعلان سامح محمد كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بالصيغة التنفيذية للحكم في 16 سبتمبر 2015 وإعلان مدير إدارة النيابات بالحكم مرتين في أول اكتوبر 2015 و11 فبراير 2016 دون جدوى، على الرغم من أن الدستور المصري أرسى دعائم الشرعية وسيادة القانون ووجوب احترام أحكام القضاء وتنفيذها. وأضاف المحامي أن امتناع رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تنفيذ الحكم يعد جريمة منصوصًا عليها وفقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على حبس وعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة قضائية مختصة بعد مضي 8 أيام من الإنذار.