خطاب سرى يحذر من بطلان التعيينات الأخيرة بالنيابة الإدارية

زوجة رئيس الهيئة تعين فتاة بشهادة «محو الأمية»

تقدم العديد من شباب المكلفين بالخدمة العامة والمستبعدين من تعيينات هيئة النيابة الإدارية الأخيرة ببلاغات للمستشار نبيل صادق، النائب العام ضد المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ لرفض الهيئة تعيينهم ورفض تظلماتهم لعدم قبولهم في التعيينات الأخيرة وقصرها علي أبناء المستشارين والمحظوظين، بالإضافة إلي رفض الهيئة طلب الإدارة المركزية للتنمية المحلية بوزارة التضامن تعيين المكلفين الذين أمضوا أكثر من عامين ونصف العام دون مقابل والبالغ عددهم 1300 مكلف.
كما حصلت «الوفد» علي صورة المذكرة السرية 13 لسنة 2016 والمرسلة من المستشار منتصر عبدالعال، مدير إدارة النيابات السابق الذي تم نقله إلي الغربية وجميع طاقم إدارة النيابات والبالغ عددهم 17 مستشاراً، في نفس اليوم إلي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي يحذر فيها من بطلان التعيينات الأخيرة لمخالفتها الدستور والقانون، وعدم إتاحة الفرصة لجميع الخريجين والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وتكليف إدارة التفتيش بإجراء المقابلات الوهمية وإجراء التعيينات الأخيرة.
وتضمنت المذكرة السرية الإشارة إلي أن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 55 لسنة 2016 بتشكيل عدة لجان لإجراء الامتحان المقرر لوظائف المؤهلات العليا لم يتضمن قواعد واضحة ومحددة لأسس تقييم الممتحنين وإعلانها قبل بداية الامتحان حتي يكونوا علي بينة بأسس تقييمهم، وذلك بأن يتم وضع درجات للمؤهل وأخري للمؤهل الأعلي الماجستير والدكتوراه وأخري للامتحان الشفوي علي أن تتضمن الكشوف الخاصة بالممتحنين الاسم والمؤهل والتقدير والمؤهل الأعلى والسن باعتبارهما معايير مفاضلة مع مراعاة وضع خريجي كل مؤهل في لجان امتحان متخصصة لدعم لجانها بأحد المتخصصين في المجال حتي تسهل عملية تقييمهم مع عمل كشوف خاصة للمعاقين بنسبة 5٪ لأن طريقة تقييمهم وتعيينهم تختلف عن غيرهم.
وأكدت المذكرة، أن هذه الإجراءات ضرورية حتي لا تكون المسابقة محل طعن أمام القضاء، كما حدث في المسابقات السابقة. كما طالبت المذكرة بتوجيه رؤساء اللجان لتقديم كشوف معتمدة بدرجات الامتحان في نهاية كل يوم حتي تتمكن إدارة النيابات من اتخاذ الإجراءات المتطلبة بالتعيينات والعرض علي رئيس الهيئة حتي تسير الأمور في مسارها الصحيح، حتي تظل النيابة محل ثقة من الجميع ومن كافة مؤسسات الدولة في أداء رسالتها في تطبيق القانون ومحاربة الفساد والعمل علي الإصلاح الإداري لأجهزة الدولة.
أما بخصوص الدرجات التي تمت الموافقة عليها مؤخراً، فقد شددت المذكرة علي أنه من الملائم النظر في تخصيص عدد من تلك الدرجات للمؤهلات العليا بوظيفة باحث ثالث تنمية إدارية بالمحافظات التي لم يعلن عنها بالمسابقة المشار إليها سلفاً حتي تتساوي المراكز القانونية لكافة المواطنين علي مستوي الجمهورية في التعيين باعتبار أن الدرجات التي كانت متوافرة وقت الإعلان عن تلك المسابقة لم تكن تكفي لذلك، علي أن تخصص باقي الدرجات لوظيفة كاتب رابع وخدمات معاونة والإعلان استقلالاً عن المسابقة الحالية وخاصة بالنسبة للمؤهلات العليا.
وعلي جانب آخر، علمت أن «الوفد» أن زوجة المستشار سامح كمال، رئيس ومديرة مكتبه كلفت إدارة التفتيش بإجراءات الامتحانات والتعيين بالمخالفة للقانون. كما كشفت التعيينات الأخيرة قيام مدير إدارة التفتيش الحالي بتعيين 15 فتاة من أقاربه ومعارفه، من بينهم فتاة لا تحمل سوي شهادة محو أمية.