الفلاحون: قرار توريد الذرة ب2100 جنيه "حبر على ورق"

أثار قرار المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، بزيادة سعر شراء الذرة الصفراء ليصل إلي 2100 جنيه للطن، جدلاً واسعاً من قبل الفلاحين الذين أكدوا أن الحكومة لم توفر آليات توريد الذرة بما لا يضمن شراءه من الفلاحين.
أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن قرار مجلس الوزراء «حبر على ورق» فقط لأنه لم يضمن تسويق وشراء الذرة من الفلاحين، وأوضح «فرج» فى تصريح خاص ل«الوفد» أن هيئة السلع التموينية لم تشتر محصول الذرة العام الماضي و هو ما تسبب في خسائر فادحة للفلاحين.
وقال «فرج» إن هناك مافيا داخل وزارتي الزراعة والتموين هدفها تشجيع استيراد الذرة من الخارج، مطالباً الحكومة بضرورة وقف استيراد الذرة الصفراء بدءاً من شهر أغسطس القادم وحتى نهاية العام حتى يضمن تسويق المنتج المحلى بما يحقق عائداً على الفلاح.
وطالب ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، الحكومة بإعداد عقد ثلاثى يضمن تنفيذ الحكومة لتعهدها باستلام الذرة الصفراء من المزارعين طبقاً للأسعار التى أعلنها مجلس الوزراء، يشارك فيه وزارة الزراعة والتعاونيات الزراعية واتحاد منتجى الدواجن.
وأوضح د. نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن السعر الذى اعتمدته الحكومة يعتبر مناسباً بالنسبة لبورصة الأسعار العالمية فيبلغ سعر الذرة حوالى 150 دولاراً وهو ما يحقق ربحاً للفلاح.