أجلت محكمة القضاء الادارى برأس البر، دعوى محمد الطرابيلي، المحامي بدمياط، رقم 391 لسنة 5 ق، لتحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصري لجلسة 24 إبريل القادم مع ندب خبير اقتصادى للتقرير بالجدوى الاقتصادية بالدعوى وفقا للقانون. وكان الطرابيلي رفع دعوي لتحصيل رسوم قناة السويس وكافة الرسوم المحلية بالجنيه المصرى، وتفعيل المادة 111 ق بنوك الملزمة بذلك، والمادة 112 ق بنوك التى تقر ان سعر الجنيه وأي عملة، تتحدد وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب التى حجبته الحكومة عن الجنيه المصرى، ومنعت للأجانب من شراءه أو التحويل اليه بموجب تحصيلها بالدولار مباشرة دون تحويل او شراء للجنيه. عقدت المحكمة برئاسة المستشار مجدى مصطفى، والمستشارين فاروق رجب وحسن انور، والمفوض جمال عبد العزيز، وسكرتارية محمود البيلي.