مصر الحديثة التى يتم التأسيس لها تدرك يقينًا أن تمكين المرأة فى كافة المجالات، بات أمرًا محتمًا وضروريًا؛ ولذلك وجدنا المرأة فى مجلسى الشيوخ والنواب ووجدناها مسئولة ووزيرة وخلافه من تمكين حقيقى للمرأة فى كافة المجالات. وهذا ما دفع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تؤكد على أن قضية التمكين الاقتصادى للمرأة هى قضية محورية فى رؤية مصر 2030 وفى التوجه التنموي للدولة. والمرأة شريك رئيسى فى إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية، ولذلك نجد أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادى للمرأة، وقد عملت الدولة خلال السنوات الماضية على عدة محددات ومؤثرات، من أجل تذليل كافة العقبات أمام تمكين المرأة اقتصاديًا وتشمل تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والثقافية لتمكين المرأة اقتصاديًا. وكما تقول وزيرة التخطيط، إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة، والاهتمام بالتدريب وبناء القدرات للمرأة المصرية. والمعروف أن خطة بناء الإنسان المصرى قائمة على تأهيل جميع الكوادر الحكومية ذكورًا وإناثًا من خلال حزم من البرامج التدريبية، ومن بينها تأهيل القيادات النسائية التنفيذية الذى ينظمه المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة. والمعروف أن نسبة تمثيل السيدات زادت فى البنوك وبشكل ملحوظ ولافت للأنظار، وزيادة السيدات اللائى يملكن حسابات بنكية، وحصلت المرأة على نسبة كبيرة من إجمالى القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، وطبقًا لتصريحات وزيرة التخطيط 51٪.. إذن الحكومة تعمل بجدية كاملة فى عملية تمكين المرأة اقتصاديًا، كما تم تمكينها سياسيًا وفكريًا وثقافيًا. والحقيقة أن هذا يحسب للدولة المصرية التى تسعى لتأسيس دولة عصرية حديثة ديمقراطية، لا فرق فيها بين ذكر وأنثى وإنما الجميع يد واحد من أجل تحقيق هدف تحديث البلاد. ولذلك فإن كل خطوات تمكين المرأة تأتى فى ظل هذا الاطار المهم، وقد حققت المرأة عدة انجازات خلال السنوات الماضية بعد ثورة 30 يونيو، بشكل لافت للأنظار وفى كافة المجالات.
