منصور حسن: لو طلبوني للرئاسة عيب لو رفضت !

شخصية رئيس المجلس الاستشاري، منصور حسن، التى ابتكرها المجلس العسكري لا تختلف كثيراً عما أبدعه الكاتب الساخر الكبير،أحمد رجب، "عبده مشتاق" والتى كنا ننتظرها دائماً على صفحات الأخبار وما زالت محفورة في الأذهان، إلا أنها صارت لحماً ودماً وتعيش بيننا وتنغص ثورتنا كلما طالعنا منصور ب"أفيه" لذيذ مثل التصريح باستعداده لأن يكون رئيس مصر الثورة، في حال خرجت مليونية تطالبه بذلك أو جمعة نطلق عليها " إرجع يا منصور ".
وتوالت تصريحات منصور الأكثر طرافة على منوال "من أنتم"، حينما قال أن "شباب ثورة 25 يناير أخطأ، لأنه لم يتحد في حزب واحد يرفع "مشعل "، وترك الساحة خالية لأحزاب وأطياف أخرى..!
وجمع منصور النخبة السياسية كلها من شمالها إلى جنوبها في "قُفة" الفشل، مضيفاً في حواره الذى تُعيد نشره التغيير "أما النخبة السياسية فقد ظهر أنها تأثرت بالنظام السابق، وليست لديها رؤية سياسية، وغير قادرة على قيادة المجتمع، ومنشغلة بالصراعات الضيقة".
وإلى نص الحوار:
■بعد مرور عام على ثورة 25 يناير، ما تقييمك لما حدث حتى الآن؟
- لم أفرح فى حياتى كما فرحت بالثورة، فهى معجزة بمعنى الكلمة، وهذه ليس مبالغة، لأن المعجزة هى الحدث الذى لا يتنبأ به إنسان، والشخصية المصرية بعد عشرات السنين من القهر أصيبت بعدد من الأمراض، كالخوف والنفاق والعجز عن الحركة، حتى إننى قلت من قبل إننا شعب معاق سياسيا، العقل يفكر واللسان يتكلم والجسد مشلول لا يتحرك، ومن ثم لا يستطيع أن يغير الواقع السياسى، وينصاع خلف الحاكم ظنا منه أن الأخير يعرف طريقه، وليس بالضرورة أن يكون الحاكم مدركاً إلى أين يتجه، لذلك فرحنا فرحة غامرة بهذه الثورة كما فرحنا بالشباب الذى قام بها، فهم الذين نزلوا أول أيام الثورة، وكانوا شباباً محترماً ومثقفاً لا غوغائياً، ولم يحمل حجراً فى يده، ولا يمكن أن أنسى المنظر البديع الذى لم أر له مثيلاً عندما اصطف الشباب يصلون على كوبرى قصر النيل وفوقهم خراطيم المياه، لكنهم يسجدون فى إصرار ويستعينون بالله، ويتصدرهم شاب يتصدى للمياه ليحمى زملاءه منها فى مشهد رائع، ومن باب الإعجاز أيضاً أن الشباب نزل يواجه أحد أقوى الأنظمة فى العالم، بما لديه من مدرعات وأسلحة، وكأنه جيش ثانٍ فى البلد، واستطاعوا بالإصرار والثبات أن يهزموا جهاز القمع حتى جاءت لحظة تنحى الرئيس السابق، وكنا سعداء وفرحين حتى لحظة الاستفتاء.
■فى رأيك، ما انتصارات الثورة حتى هذه اللحظة؟
- أهمها هزيمة النظام السابق، وانحياز الجيش للشعب، ولو أنه لم يقف إلى جوار الشعب فكم من دماء كانت ستسفك؟ وسيتم القضاء على الثورة، لكنه وضع رقبته على المحك، لأن الحرس الجمهورى لو استطاع القضاء على الثورة، لكان كل قادة الجيش الآن يواجهون الإعدام.
■كيف نقول إن الجيش حمى الثورة فى ظل الأحداث التى نشبت قبل التنحى، ومنها موقعة الجمل؟
- البعض فسر الوضع وقتها بأن هذه الجمال والخيول دخلت دعما وتأييداً للثوار، لكن حين بدأ الضرب، لم يكن الوضع مألوفاً بالنسبة لقوات الجيش المتواجدة فى الميدان، ولم تعرف كيف تتصدى للمهاجمين، فآثرت الابتعاد عن كل الأطراف، وكل ما فعلت أنها لم تمتثل للأوامر التى صدرت لهم بالضرب، فلم تزج بنفسها فيما حدث.
■ما أهم إنجازات الثورة فيما يخص الممارسة السياسية للشعب؟
- منها إجراء انتخابات أقرب إلى النزاهة الكاملة، فخلال 100 عام فى مصر لم تعقد انتخابات نزيهة سوى فى عهد ممدوح سالم فى 1956، ويحيى باشا إبراهيم، رسب فى الانتخابات، رغم أنه كان وزيراً للداخلية وقتها، أما غير ذلك، فقد كان النظام دائماً هو من يقرر التزوير بالنطاق الذى يريده، فكان التزوير الكامل فى 2010، بينما كانت انتخابات 2011 أنزه انتخابات فى تاريخ مصر، ومن مكاسب الثورة أن الشعب أصبح متقدماً سياسياً وشجاعاً ينزل إلى الشارع ليوقف أى سياسى عند حده.
■كيف تقيم أداء النخبة السياسية؟
- لم يكن لها دور كبير فى عهد النظام السابق نتيجة القهر السياسى، وكانت تتستر غالباً على انتهاكاته كى تحافظ على نفسها، وكلنا وافقنا على ذلك لندخرها ليوم تستطيع فيه أن تخرج المجتمع مما هو فيه، وانتظرنا منها الكثير، وبعد قيام الثورة تصورنا أن النخبة ستفيد المجتمع بمفاهيم حديثة، لكن للأسف خيبت أملنا، وظهر أن الماضى أثر عليها، فلم تعد لديها الطاقة أو الرؤية لتغيير مصر، أو قيادة المجتمع، وأصبحت المسألة صراعاً على من يأخذ النصيب الأكبر من البرلمان.
■والمجلس العسكرى؟
- ألقيت عليه مسؤولية ضخمة لم يكن مستعداً لها، وقام بعمل بطولى لا يقل عن أى عمل آخر فى الثورة، ومع احترامى وتقديرى للمجلس، فقد كانت أخطاؤه نتيجة عدم ممارسته السياسة من قبل، فلم يعرف طريقه جيداً، ورغم أن عقيدتهم تضمنت عدم التعرض لأحد بعنف، لكنهم لم يضعوا فى اعتبارهم أنهم تسلموا مجتمعاً دون أمن، وفى كل مجتمع فى العالم أغلبية ملتزمة وأقلية متمردة على القانون، ولأن الشرطة كانت غائبة، وهى القوة الشرعية الوحيدة، كان لابد للجيش أن يتصدى لهذه القلة، لكنه وسع دائرة عدم التعرض للمدنيين، بمن فيهم المتمردون، حتى أصبح طابع البلد هو الفوضى.
■البعض يقول إن الجيش ظل يحكم مصر بالفعل طوال 60 عاماً منذ ثورة يوليو 1952 حتى الآن؟
- هذا غير صحيح، فإذا كان النظام السابق لم يسمح لغيره من المدنيين بممارسة الحكم، فكان من الأولى إقصاء العسكر، لذا لم يكن لهم أبداً خبرة لا فى السياسة ولا فى إدارة البلاد، ومن هنا نشأت الأزمات، ففى الأيام الأولى تصور الجيش أن المرحلة تقتضى بعض التعديلات الدستورية فعدل المواد التسع محل الخلاف، التى تم تفصيل بعضها لصالح شخص بعينه فى النظام السابق، والمواد الخاصة بصلاحيات الرئيس، لذلك صرح قادة المجلس العسكرى بأنهم لن يستمروا سوى 6 أشهر، وهى المدة المطلوبة لإنجاز مهمة التعديلات الدستورية، وهى نفس التعديلات التى أشار إليها «مبارك» فى أحد خطاباته قبل التنحى، فى محاولة لإرضاء الناس، وكان باقياً له فى الحكم 6 أشهر، لذا تصوروا آنذاك أنهم يحلون محل الرئيس السابق فى هذه المهمة، وأرى أنهم لم يكونوا طامعين فى الحكم.
■لماذا إذن طالت هذه المدة؟
- لأنهم عندما أنجزوا التعديل الدستورى وأجروا الاستفتاء عليه وجاءت النتيجة 14 مليوناً ل«نعم»، مقابل 4 ملايين ل«لا»، فوجئنا بعد ذلك بالإعلان الدستورى الذى يقول إن مجلسى الشعب والشورى سينتخبان لجنة من 100 شخص لوضع الدستور، وهكذا بدأ الخلاف.
■إذن الإعلان الدستورى كان خطأ؟
- لقد أدى إلى مشاكل، لأننا كنا فى مفترق طرق، فمنذ هذه اللحظة حتى الآن، فرشت الأرض بالمشكلات والخلافات، فأطراف تقول «الدستور أولاً»، فكيف يمكن انتخاب مجلسى الشعب والشورى دون دستور مرشد لشكل البرلمان القادم؟ وطرف آخر يقول «الانتخابات أولاً»، وانتصرت هذه الفكرة، وتمسك أصحابها بالاستفتاء، واعتبروا أن الخروج عليه خروجاً على الديمقراطية، وشرحنا لهم كثيراً خطورة ذلك، لكنهم أصروا على قناعتهم، ووصل الخلاف لدرجة أصبحت تهدد سلامة المجتمع، وقلت وقتها إننى من أنصار «الدستور أولاً»، لكن لو سألونى الآن فلن أقول ذلك، لأن هذه المعادلة سينتج عنها غالب ومغلوب، ولا أود أن ندخل مصر الجديدة، وهناك غالب ومغلوب، وثأر بين القوى السياسية، فأنا أؤمن بالتوافق.
■ما رأيك فى محاولات التوافق التى جرت على مدار العام، وفشلت، مثل الوثيقة الحاكمة للدستور وغيرها؟
- محاولات التوافق الخاصة بالوثائق التى قدمت من شيخ الأزهر، والدكتور محمد البرادعى، والدكتور على السلمى كانت مجرد محاولة لخلق حالة من الاطمئنان لدى الشعب بأن الدستور لن تنفرد به قوة واحدة، وسيعبر عن الجميع، لكن إحدى القوى السياسية أصرت على أن تبقى الوثيقة استشارية وليست ملزمة.
■هل نستطيع القول إن الارتباك والقلق كانا أبرز معالم العام السابق؟
- نعم، بسبب أخطاء جميع الأطراف، ولأننا لم نكن نفيق من ارتباك وقلق إلا وندخل فى ارتباك وقلق جديدين.
■هل تقصد المليونيات؟
- المليونيات كانت سلاح الشعب البديل، لأنه ليس لديه قوة أخرى للضغط سواها، وهذه المظاهرات تكون ضرورية أحياناً، لكن أُسىء استخدامها، فعظمة المليونية فى الاتفاق على مطلب واحد نؤيده، أو أمر ما نرفضه، ويجب أن نحتفظ بها كسلاح عندما تكون هناك ضرورة.
■هل كان ذلك خطأ شباب الثورة؟
- بعد قيام الشباب بالثورة وإسقاط رأس النظام تصوروا نتيجة قلة خبرتهم السياسية أن العهد الجديد بدأ فتركوا الساحة وذهبوا لتكوين أحزاب وائتلافات بالعشرات، وهذا فى رأيى خطأ كبير، لأننى كنت أتمنى أن يكونوا هم أقوى وأكبر قوة فى مصر من خلال تكوين حزب واحد، لأن من نزل وأيد الثورة كان حوالى 20 مليوناً، ولا يوجد حزب فى مصر بهذا الحجم من حيث عدد الأعضاء، وكنت أتمنى أن أنضم لهذا الحزب إن وجد، وبالتأكيد لو أنشئ مثل هذا الكيان، لكان أشبه بحزب الوفد بعد ثورة 1919، من حيث كونه حزب الحركة الوطنية.
■ماذا عن الشيخ عماد عفت وغيره من شهداء مجلس الوزراء، ومعظمهم شخصيات مرموقة استشهدوا فى مظاهرات وصفوها بأنها مظاهرات بلطجية؟
- قيل أيضاً إن الشيخ عماد اعتدى عليه رجال مدنيون غير معروفين، ولدينا سابقة فى أحداث ماسبيرو، وشهادات تؤكد وجود أطراف خارجية تطلق الرصاص على المتظاهرين، ولا أحد يعرف هويتهم.
■أنت تؤمن بوجود ما يسمى «الأيادى الخفية»؟
- هذه حقيقة موجودة، والدولة لا تستطيع التوصل إلى هؤلاء.
■أين أجهزة الأمن؟
- الجهاز المختص بهذه الأمور هو أمن الدولة، الذى كان يعرف دبة النملة منذ عهد الملك فاروق، حيث كان يسمى «القلم السياسى»، وانهار أثناء الثورة، أما المخابرات فلا علاقة لها بهذه الملفات، حيث منعت من التدخل فى الشأن الداخلى بنهاية عهد صلاح نصر.
■كيف ترى فكرة الخروج الآمن للجيش؟
- إذا كان صاحب الأمر نفسه ليس خائفاً، ولا يطلب ضمانات، فكيف نتحدث عن ذلك؟
■ألم يطلب وضع ضمانات فى وثيقة «السلمى» كخطوة لوضعها فى الدستور الجديد؟
- لا، فقد نفوا علاقتهم بها، وقالوا إنهم لا يريدون ضمانات، وعيب أن نقول ذلك، لأن معناه أننا نريد الإساءة لهم بالقول إنكم أجرمتم ونحن سنعفو عنكم، وإذا كان هناك فرد من الجيش ارتكب خطأ فسيقدم للمحاكمة، لكن أن نتهم المجلس العسكرى بالكامل فهذا خطأ.
■البعض يقول إن المجلس منفصل عن مؤسسة الجيش وتجب محاكمته إذا لزم الأمر؟
- المجلس العسكرى والجيش ليسا منفصلين، وهذه التفرقة المقصود بها أن نهاجمهم كما نريد، ولا أقبل هذا الفصل فقادة المجلس هم قادة الجيش، وجزء من الكيان الذى نعتز ونفخر به، وطبعاً فإنهم ليسوا فوق النقد، لكن يجب ألا يكون النقد بإسفاف أو بغير احترام، وأعتقد أن أى شخص يخطئ داخل الجيش تتم محاكمته داخلياً، لكننا لا نفهم الطريقة التى يتعامل بها الجيش مع مثل هذه الأمور، ففى حياتنا المدنية عندما يخطئ شخص، نصوره ونضعه على الصفحات الأولى للجرائد وهو فى طريقه للقسم، أما الجيش فمؤسسة منضبطة بطبيعتها، ولا تعلن عن محاكماتها على الملأ، لأن الروح المعنوية لضباط الجيش وجنوده يجب ألا تهتز، لذا أعيب على المواطنين الذين يهينون بعض أعضاء القوات المسلحة بالسب والرشق بالحجارة والشماريخ، فهذا عيب وعمل غير وطنى لأنه لا يوجد جيش يهان فى بلده، وأول استعداداته قبل السلاح رفع روحه المعنوية.
■هل تؤيد منح الجيش وضعاً خاصاً فى الدستور لحماية مدنية الدولة؟
- سبق أن اعترضت على الفكرة عند طرحها، لأنها تعتبر تقليداً لتركيا، حين أراد أتاتورك تغيير المجتمع التركى من الثقافة الإسلامية إلى النظام العلمانى، فأراد إقامة قوة تفرض هذا التغيير على مدى السنين، لكننا حالة مختلفة، لأننا لا نريد تغيير ثقافة أو هوية المجتمع، بل نريد إقامة مجتمع واعٍ سياسياً مثل بريطانيا وفرنسا، حيث لا يخشى السياسى الدستور فقط، بل والرأى العام.
■ماذا عن الوضع الاقتصادى للجيش، وهل يقبل الشعب أن يبقى دون رقابة بعد قيام الثورة؟
- الجيش نفسه لم يطلب امتيازات، وقال إنه مكتف بما له من وضع فى دستور 1971، إذن هم لا يطالبون بامتيازات جديدة.
■ما الذى يعطيه لهم هذا الدستور؟
- لا يعطيهم شيئاً، وما أقصده أنهم لا يريدون المزيد، أما عن رقابة الوضع الاقتصادى للجيش فمن الممكن جداً تكوين مجلس وطنى به قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من قياداته ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وآخرون من المدنيين، وتناقش فيه الميزانية فى سرية تامة وهذه ضمانات كافية.
■هل سيوافق الجيش على ذلك؟
- لا أعتقد أن لديه مانع.
■ما رأيك فيما تردد عن الدفع بك كمرشح توافقى للرئاسة؟
- لم يطلب منى أحد ذلك، ولم أطلب من أحد ترشيحى، ولم ولن أقف بباب أحد طالباً الموافقة على ترشيحى فى أى منصب، وأحمد الله على محبة الناس وثقتهم فىَّ، وقلت إنه لو طلبنى الرأى العام فلن أستطيع أن أرفض طلبه، لأن من العيب أن ترفض طلباً للرأى العام، لكننى حتى الآن لم أشعر بذلك.
■ولو ضغط عليك حزب أو تيار من أجل الترشح؟
- أعتقد أن هناك على الساحة من يستطيع القيام بهذه المهمة على أكمل وجه.
■هل حدث أن اتصل بك أى حزب لهذا الغرض؟
- لا، لم يحدث