\r\n يقول المعارضون للعضوية التركية ان هذا البلد كبير جدا وفقير جدا وغريب جدا، ويقولون ان سكان تركيا البالغ عددهم 72 مليون نسمة يتمتعون بمعدل دخل منخفض أقل مما هو موجود في الاتحاد الاوروبي، اضافة إلى أن تركيا تسودها ثقافة سياسية قومية وتتقلب بين النظام الشمولي الناعم والتوجهات الاسلامية، من اجل ذلك يقول هؤلاء ان تركيا ليس بوسعها ان تكون ابدا عضوا سعيدا في النادي الاوروبي. \r\n \r\n ان العراك السياسي الذي شهدته تركيا يؤكد كما يقول هؤلاء عدم مناسبة تركيا لتكون عضوا. فقد حاولت السلطات القضائية حظر «حزب العدالة والتنمية» الحاكم ومنع السياسيين فيه المنتخبين ديمقراطيا بمن فيهم الرئيس ورئيس الوزراء من ممارسة العمل السياسي لعدد من السنوات، ومثل هذا يجب ان يبقي تركيا بعيدة عن الاتحاد الاوروبي. \r\n \r\n فرنسا ستتولى في شهر يوليو القادم رئاسة الاتحاد الاوروبي وهي لا تخفي معارضتها للعضوية التركية الكاملة، وترى أن يستعاض عنها بمايطلق عليه اسم «شراكة». وقد ذكر الرئيس الفرنسي ساركوزي في كتاب له اصدره قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية يقول «إن العضوية التركية ستشكل ضربة قاضية للهوية الاوروبية». \r\n \r\n عملت فرنسا خلال الاشهر القليلة الماضية على تخفيف لهجتها. وربما تعمل خلال فترة رئاستها التي ستمتد لستة اشهر للاتحاد الاوروبي على فتح فصلين أو ثلاثة فصول أمام عملية الدخول التركية. وهناك احتمال قائم في أن تعمل فرنسا على التوسط للتوصل إلى صفقة بشأن قبرص المقسمة. ولو حدث هذا فإنه سيزيل اكبر عقبة امام العضوية التركية. وتصر باريس على انها ستعارض فتح خمسة فصول من اصل 35 فصلا وهي تتعلق باليورو والميزانية والسياسة الاقليمية. \r\n \r\n من وجهة النظر التركية، فإن سعي بعض دول الاتحاد لاعادة النظر في عملية الدخول يعتبر اهانة بالنسبة لتركيا. ففي عام 2005، دعمت الدول الاعضاء في الاتحاد بدء مفاوضات العضوية. وقد غيرت فرنسا موقفها تحت قيادة ساركوزي مما ألحق اضرارا اقتصادية فادحة بالمصالح الفرنسية في تركيا. \r\n \r\n تركيا ليست ذلك البلد المتخلف اقتصاديا بل تتمتع باقتصاد يعد من اسرع الاقتصادات نموا، كما انها تشارك في معظم المؤسسات الاوروبية، اضافة لبطولة كرة القدم الاوروبية ومهرجان الاغنية الاوروبية. وقد لعبت تركيا دورا مهما وحيويا في الناتو ولسنوات طويلة. تقول مجموعة الأزمات الدولية إذا نظرنا إلى المعاهدات المعقودة والتاريخ والانخراط في المؤسسات والترتيبات الامنية، فإن تركيا تعد بلدا أوروبيا. \r\n \r\n ان تركيا بلد في طور النمو ويمكن للكثير من الاشياء ان تتغير فيها خلال السنوات القليلة القادمة. وحتى لو استطاعت ان تلبي معيار العضوية الاوروبية فإنه لن يكون بمقدورها الانضمام للاتحاد قبل 2014 لاسباب تتعلق بالميزانية. بحلول ذلك الوقت ربما يكون الرأي العام قد تطور داخل الاتحاد وربما لن يكن ساركوزي في قصر الاليزية، وربما في المقابل نجد ان الشعب التركي نفسه قد يتوصل إلى نتيجة مفادها ان العضوية الكاملة في الاتحاد الاوروبي ليست بذلك الشيء المهم بسبب ما تحمله من تأثيرات سلبية على السيادة السياسية لتركيا. \r\n \r\n منذ اعادة انتخابه في العام الماضي، فشل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في تنفيذ المزيد من الاصلاحات، وبقي منخرطا في صراع متواصل مع المؤسسة العدلية والقضائية في بلاده. انه لايزال امام تركيا طريق طويل يتوجب عليها خلاله ان تتقيد بالقيم الاوروبية ويأتي على رأسها حماية الاقليات وخاصة الاكراد. \r\n \r\n ان الالتقاء بين تركيا والاتحاد الاوروبي يخدم مصالح كلا الطرفين فمن الافضل لكلا الطرفين السفر معا علي نفس الطريق بدل الدخول في مشاحنات حول وجهة السفر النهائية، ان اعاقة العضوية التركية عمل يتسم بالغباء.