خطّة دوليّة لتوفير المساعدات الماليّة للفلسطينيين

\r\n
وتتّخذ ادارة الرئيس بوش موقفا صلبا من حماس, طالما ان الاخيرة ترفض الاعتراف باسرائيل, ومنعت مصارف في القاهرة من تحويل مبلغ 70 مليون دولار قدمته جامعة الدول العربية للسلطة الفلسطينية, كما عارضت اقتراحا بريطانيا بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في قطاعات اساسية, كالصحة والتعليم. ومهما يكن من أمر, فقد انضمت الولايات المتحدة, يوم الثلاثاء الماضي, الى بيان اصدرته المجموعة الرباعية, التي تضمّ الاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة, وتعنى بمراقبة السلام. وجاء في ذلك البيان, »ان المجموعة الرباعية تعبّر عن رغبتها في تبنّي آليّة دوليّة مؤقتة, محدودة المدى والمدّة الزمنية, وتعمل بمنتهى الشفافيّة والمسؤولية, وتضمن تأمين وصول المساعدات الى الشعب الفلسطيني«.
\r\n
\r\n
وكان الاتحاد الاوروبي, الذي مارس اقوى الضغوط لايجاد طريقة ما تخفف اعباء البؤس والتعاسة في مجالات معيّنة, وقد كُلّف بوضع الخطة. غير ان الاتفاق كان ضعيفا بشأن الكيفيّة التي ستعمل بها »الآليّة الدولية«, وان ضمان تأييد الولايات المتحدة لها, عند انجازها, غير متوافر, الأمر الذي يوحي بأن اللجنة الرباعية تحاول, في الوقت الراهن, صياغة البيانات الورقية حول الاختلافات المتزايدة بشأن الكيفيّة التي ستتجاوب بها مع الازمة الانسانية التي يعيشها الفلسطينيون.
\r\n
\r\n
قال احد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية, مخاطبا الصحافيين, شريطة عدم ذكر اسمه, ان اللجنة الرباعية تلقّت قرارا حول فيما اذا كانت ستلقى التأييد عند اتمام الاتحاد الاوروبي وضع الخطة. عندئذ, ستخضع الخطة للمراجعة بعد ثلاثة اشهر.
\r\n
\r\n
اما وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس, التي انضّمت الى اجتماعين لوزراء خارجية الرباعية في الامم المتحدة, فشدّدت على محدودية الفترة الزمنية التي يُصوّرها البيان. وقالت رايس في مؤتمر صحافي, »ان قوة ضغط البيان تتمثّل في ان المجتمع الدولي ما زال يحاول التجاوب مع حاجات الشعب الفلسطيني«.
\r\n
\r\n
وقال مارك أوتي, مفوّض الاتحاد الاوروبي في الرباعية, ان الاتحاد الاوروبي لا يتصوّر دفع الرواتب بصورة مباشرة, لكن الأموال ستوجّه عبر وسيط, الذي من الممكن ان يكون مكتب الرئيس محمود عباس, الذي يؤيّد مباحثات السلام مع اسرائيل. وستقوم لجنة توجيه من الدول المانحة بإرشاد الوسيط على استعمال الاموال في مجالات معيّنة, مثل الرعاية الصحية, او السلع الاساسية, وبعدها يكون الوسيط حرا في ان يقرر بالضبط كيف ستخصص الاموال لهذه المجالات, بما فيها دفع الرواتب.
\r\n
\r\n
وقد نبّه اولي من ضرورة تحديد الخيارات, مثل تخفيض الرواتب, او حجم قوّة العمل. وقال مسؤولون امريكيون ان 20 بالمئة الى 30 بالمئة من الفلسطينيين الذين يتقاضون رواتب شهرية لا يظهرون في اماكن العمل.
\r\n
\r\n
وبيّن أوتي ان الاتحاد الاوروبي قد انفق فعلا قسما كبيرا جدا من موازنته على الاحتياجات الانسانية بالنسبة للفلسطينيين, ولهذا لم يتّضح بعد كم تبقّى من تلك الموازنة كما اعلنت رايس بأن الولايات المتحدة ستدفع عشرة ملايين دولار لتوفير الأدوية, والمواد الأخرى ذات الصّلة, بغاية معالجة النقص الحادّ في العيادات الصحيّة والمستشفيات. وقالت رايس »ان حكومة سلطة فلسطينية بادارة حماس هي المسؤولة الوحيدة عن الصعوبات التي يواجهها الشعب الفلسطيني«.
\r\n
\r\n
وأمّا الجهود العربية لمساعدة الحكومة الفلسطينية, فأحبطتها تحذيرات وزارة المالية للمصارف, من حيث انها قد تنتهك قوانين الولايات المتحدة المعادية للارهاب, ان هي حوّلت اموالا الى السلطة الفلسطينية. وعليه, رفضت مصارف في القاهرة تحويل مبلغ 70 مليون دولار من الأموال العربية التي جُمعت وخُصصت للعاملين في الحكومة الفلسطينية. وفي هذا الخصوص, قال أوتي, »القانون الأمريكي هو القانون الأمريكي, ولا حول ولا قوّة لنا حياله«, اللّهم الا ان نضمن عدم انتهاك آليّة التمويل الجديدة لتعليمات وزارة المالية الأمريكية.
\r\n