اعتبرت شبكة ان بي سي الأمريكية أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر اكتسبوا هيمنة وتأثيرا أكبر عقب التعديل الوزاري الجديد الذي أعلن أمس الثلاثاء، واعتبرت أنه وجه "القاضية" للوفاق السياسي. من جانبه، قال سيد هيرش الخبير الاقتصادي بلندن: " التعديل الوزراي لن يتفتق عنه تغييرا حقيقيا في السياسة، وخصوصا من المنظور الاقتصادي، بل أنه وجه ضربة قاضية نحو محاولات الوصول إلى وفاق سياسي، الذي يبدو أن الحكومة المصرية تتجاهله تماما". وأضافت الشبكة أن التعديل الوزاري الذي شمل تغيير تسعة وزارات لن يكون مرضيا لمناهضي الرئيس، ولن يخلق وفاقا سياسيا، في بلد لا يزال يجاهد لتأسيس نظام مستقر، لم يتم الوصول إليه حتى الآن بعد الثورة التي أطاحت بمبارك. وأشارت إلى أن اثنين من الوزراء اللذين خرجا من التشكيل الوزراي كانا مرتبطين بمباحثات قرض صندوق النقد الدولي بشأن منح مصر قرضا قيمته 4.8 مليار دولار. ونقلت الشبكة عن عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب المؤتمر قوله: "التشكيل الوزاري لن تكون قادرة على التعامل مع الوضع الحالي، وتعكس صورة كاملة من محاولات أخونة الدولة".