صفقة الأسلحة الروسية توفر عمولات ضخمة لحزب المالكي

يحتاجها حزب الدعوة لحملته الانتخابية

توقعت مصادر عراقية أن يتوجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى موسكو وفد رفيع المستوى يتولى إعادة التفاوض في شأن تفاصيل صفقة السلاح الروسية- العراقية والتي تبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار، بعد الأنباء عن إلغاء هذه الصفقة بسبب شبهات فساد حولها.
وأوضحت المصادر أن «بغداد ليست في صدد إلغاء الصفقة، اقلّه إلى الآن، وذلك لأسباب مرتبطة بالعمولات الكبيرة التي ستوفّرها». وأشارت إلى أن المهمّ بالنسبة إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضمان ذهاب معظم العمولات الى حزبه، «حزب الدعوة»، الذي يحتاج إلى ما يقارب 500 مليون دولار للإعداد، منذ الآن، لحملة الانتخابات المقبلة المقررة في مارس 2014.
وكان حزب «الدعوة» وحلفاؤه في قائمة «دولة القانون» حلّ ثانيا في انتخابات مارس 2010 خلف «القائمة العراقية» برئاسة ايّاد علاوي.
وعزا المالكي والمحيطون به هذه الانتكاسة الى حصول «القائمة العراقية» على مساعدات مالية من دول عربية غنّية.
لكن المالكي استطاع تشكيل الحكومة العراقية بفضل الدعم الذي وفرّته له ايران التي عارضت علاّوي واصرّت على تهميشه.
ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن مصادرها أن السبب الذي أدّى إلى إعادة النظر في الصفقة خلافات، بعضها ذو طابع شخصي، بين أعضاء الوفد العراقي من جهة ورغبة الادارة الروسية في استبدال المجموعة التي توصّلت الى الصفقة في وقت كان ديمتري ميدفيديف رئيسا للدولة وفلاديمير بوتين رئيسا للوزراء. اما الآن، فأن بوتين في موقع رئيس الدولة وقد استطاع اقامة علاقة قوية مع المالكي الذي زار موسكو في أكتوبر الماضي.
وكشفت أن هناك عوامل عدة أدّت إلى عقد الصفقة التي تشمل حصول العراق على طائرات هليكوبتر من أنواع مختلفة فضلا عن نظام متطور للدفاع الجوي. فاضافة الى الرغبة في التمويل الباكر للحملة الانتخابية ل«الدعوة»، شكا رئيس الوزراء العراقي من تحليق الطائرات الحربية التركية بكلّ حرية في أجواء شمال العراق.
وبرر المالكي اللجوء إلى الروس برفض أمريكا وبريطانيا توفير سلاح متطور للعراق من جهة وفعالية السلاح الروسي المضاد للطائرات من جهة أخرى. واستعان، من اجل إثبات هذه الفعالية، بحادث إسقاط المضادات السورية طائرة حربية تركية فوق المتوسط بفضل السلاح الروسي!
وقالت المصادر العراقية إن البداية الفعلية للتفاوض في شأن الصفقة كانت في مارس الماضي عندما جاء الى بغداد وفد روسي يضمّ وليد الكبيريف رئيس شركة «لوك اويل»، وهي ثاني اكبر شركة نفط في روسيا، وممثلين عن وزارة الدفاع والخارجية هما ديميتريف وميخائيل بوجدانوف. والاوّل خسر موقعه بعد وصول بوتين مجددا الى رئاسة الدولة.
وبعد نحو أربعة أشهر من عودة الوفد الروسي الى موسكو، وصل الى العاصمة الروسية، خلال شهر رمضان الماضي، وفد عراقي برئاسة وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي (سنّي) ويضمّ ايضا علي الدبّاغ وهو الناطق باسم الحكومة العراقية ومن القريبين من المالكي. وبوشر عندئذ البحث في تفاصيل الصفقة، خصوصا، مع زوال الاعتراضات الروسية على تسليح العراق وبداية تقارب في وجهات النظر بين موسكو وبغداد في شأن الوضع السوري وظهور ميل واضح لدى المالكي لدعم بشّار الاسد.
وكان ملفتا وجود مرافقين للدليمي في تلك الزيارة هما عبد العزيز البدري وعزت الشهبندر. وقد تظاهر وزير الدفاع العراقي بالوكالة بتعرضه لعارض صحي كي يبقى في موسكو اسبوعين اضافيين مع البدري والشهبندر. وتبيّن لاحقا أن هذه الفترة التي امتدت الى ما بعد عيد الفطر كانت كافية للتوصل الى صيغة مرتبطة بالعمولات الناجمة عن الصفقة.
وتؤكد المصادر العراقية أن الجانبين اتفقا في اثناء وجود الدليمي، ومعه البدري والشهبندر، في موسكو الى كيفية توزيع العمولات. وكان يمثل الجانب الروسي في تلك المفاوضات سرغي كوليكوف رئيس مكتب المبيعات العسكرية ورجل اعمال كبير. واتفق على ان تبلغ قيمة العمولات 390 مليون دولار يذهب نصفها للعراقيين والنصف الاخر للروس، علما أنه كان في استطاعة الجانب العراقي الاستحواذ على العمولات كلّها وترك الروس يجرون الحسابات الذي له علاقة بالعمولات في ما بينهم.
في غضون ذلك، كان أكثر ما أثار الوفد المرافق لوزير الدفاع العراقي بالوكالة والذي عاد أفراده إلى بغداد باكرا وجود البدري في المفاوضات المرتبطة بالعمولات. وتبيّن لاحقا أن المالكي نفسه لا يكنّ ودا لهذا الشخص، إضافة إلى وجود خلافات بينه وبين علي الدبّاغ الذي اقسم على أن الصفقة «لن تمرّ الاّ على جسده» اذا كان البدري طرفا فيها.
وجاءت المفاجأة في وقت لاحق عندما زار المالكي موسكو، بعد عودة بوتين الى الرئاسة. وتعمّد الرئيس الروسي الاجتماع على انفراد بالمالكي. وتكشف المصادر العراقية أن بوتين سأل المالكي في تلك الجلسة من تريد أن يكون ممثلك في الصفقة؟ وكان جواب المالكي أنّه متمسك بسعدون الدليمي. وظهر لاحقا أنّ المالكي مصرّ على أن يكون الدليمي في الصفقة كونه يشكل غطاء سنّيا لها. في المقابل، حرص رئيس الوزراء العراقي على أن تكون ايّ عمولات تنتج عنها في تصرّفه، اي أن يذهب معظم العمولات الى «حزب الدعوة».
وبناء على ما توصّل اليه بوتين والمالكي في اللقاء المنفرد الذي حدّد فيه الرئيس الروسي ممثله في المفاوضات (سيرجي شيمزوف)، سيتوجه قريبا إلى موسكو وفد عراقي جديد في محاولة للتوصل إلى صيغة جديدة لصفقة السلاح بين البلدين.
هل هذا يعني أنّ الصفقة لا تزال حية ترزق؟ الجواب لدى المصادر العراقية المطلعة على ادقّ التفاصيل المرتبطة بها أن ثمة املا في ذلك. وهذا عائد أوّلا الى حاجة «حزب الدعوة» الى العمولات قبل سنة تقريبا من موعد الانتخابات النيابية.
وتضيف هذه المصادر أنّ المفارقة تكمن في أن مستقبل الصفقة لا علاقة له من قريب او بعيد بنوعية السلاح الروسي الذي سيحصل عليه العراق، والذي يعتقد الخبراء العسكريون أنّه من النوع الذي تجاوزه الزمن، بل بكيفية توزيع العمولات اكثر من اي شيء آخر، وتوفير مال سياسي ل «حزب الدعوة» في مرحلة ما قبل الانتخابات العراقية