قاضية أمريكية تأمر بوقف برنامج بوش للتنصت على المكالمات الهاتفية

أمرت قاضية أمريكية بوقف برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية الذي أقره الرئيس الأمريكي جورج بوش ضمن ما أسماه بمكافحة الإرهاب، لما في القانون لانتهاك الحقوق ومخالفته لنصوص الدستور التي تكفل الحرية.
وكلفت تايلور بدعوى رفعتها أمام محكمة ديترويت الفدرالية (ميشيجن، شمال) عدة جمعيات للدفاع عن الحريات المدنية ضد الوكالة الأمريكية للاستخبارات الإلكترونية (أن. أس. أيه.).
جاء خلال نص القرار الذي أعلنته القاضية أنه لم يكن أبداً في نية واضعي الدستور الأمريكي أن يمنحوا للرئيس سلطة غير محدودة، خاصة عندما تتجاهل تصرفاته بهذه الطريقة الصارخة المبادئ المذكورة.
وأوضحت المصادر إن هذا القرار غير نافذ، مرجحاً أن تطرح القضية في مرحلة لاحقة أمام المحكمة العليا وذلك في خضم التوتر القائم بين البيت الأبيض والمؤسسة القضائية.
وكشفت الصحافة الأمريكية في شهر ديسمبر الماضي، عن البرنامج الذي وضع بعد هجمات 11 سبتمبر، للتنصت على المكالمات بين الولايات المتحدة والخارج بدون تفويض قضائي.
وأقرت إدارة الرئيس جورج بوش بوجود البرنامج، لكنها أكدت أنه مشروع ولا يستهدف سوى المنظمات الإرهابية.
وقد اشتكى قضائيا من هذا البرنامج عدة منظمات باسم صحفيين ومحامين وأساتذة جامعيين وناشطين بمجال حقوق الإنسان يقيمون اتصالات دائمة مع الشرق الأوسط، وهم يعتبرون أن السلطات قد تقوم بالتنصت على مكالماتهم.
جدير بالذكر أن هذا البرنامج يؤثر على نشاط المدعين، حيث يبدي محادثوهم بالشرق الأوسط حذرا في التواصل معهم.
كما رفعت عدة دعاوى ضد شركات هاتف يشتبه في أنها تتعاون مع برنامج وكالة الاستخبارات الإلكترونية.