المرحلة الأولى من الانتخابات.. تزوير معلن وبلاغات تجاهلتها اللجنة العليا

زكريا عبد العزيز: زيادة 5 مليون ناخب منذ استفتاء مارس 2011
تضارب في الأرقام الحقيقة للناخبين
تسويد بطاقات وتوقيع الناخب على كشفين مختلفين وتجاهل الطعون والبلاغات
عقب إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أثير جدل حول وقائع تلاعب بعدد من يحق لهم التصويت حيث أدى في السابق إعلان المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس لجنة الانتخابات البرلمانية أن عدد من يحق له الانتخاب هو 46 مليون ناخبا وهذا ما نفاه بعد ذلك ومصوبا اياة بان العدد هو 50 مليون لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وهو الذي أدى إلى استفسارات عدة حول ما هو العدد الصحيح الذي تمت إضافته لمن يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية.
واثار المستشار زكريا عبد العزيز رئيس "حركة قضاة من أجل مصر حول زيادة عدد الناخبين إلى ما يقرب من 5 مليون ناخب، وذلك مقارنة بأعداد المدعوين للاستفتاء في مارس 2011 ".
حيث ان العدد كان 45 مليونا و112 ألفا و221 مواطنا، وعدد المدعوين الآن لانتخابات الرئاسة هو 50 مليونا و524 ألفا و993 مواطنا، وإذا كان الرقم الأخير مضافًا إليه عدد أصوات المصريين بالخارج المدعوين للانتخاب وهو 586 ألفا و390 مواطنا، أي أن الزيادة التي طرأت على عدد المدعوين للانتخاب في 14 شهرا هى 4 ملايين 826 ألفا و382 مواطن.
بالإضافة إلى البلاغ الذي تقدم به الأثري نور عبد الصمد القيادي بحزب العمل إلى النائب العام قبل إجراء الانتخابات لكشف حقيقة إضافة عدد من الأصوات التي لايحق لها الانتخاب مما يمكن ان يؤدى إلى سهولة في عمليات التزوير مستندا إلى ان عدد من كان يحق لهم الاقتراع في استفتاء مارس وفقا لما أعلنه المستشار محمد عطية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية هو 45 مليون مواطن وهذا بالإضافة إلى استناده لتصريح القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية يوم الاثنين الموافق 352012 انه تمت إضافة ثلاثة ملايين ناخب الى قاعدة البيانات لانتخابات الرئاسة، وبذلك يصبح عدد من يحق لهم التصويت هو 53 مليون ناخبا مما يعنى زيادة 8مليون مواطن وهذا يستحيل حيث لا تتجاوز نسبة مواليد عام 1993 ثلاثة أرباع مليون وهم من تجاوزا السن القانونية ويحق لهم التصويت.
وفى المؤتمر الصحفي الذي عقدة ممثلوا المرشحون الثلاث عبد المنعم ابو الفتوح وحمدين صباحي وخالد على القانونيون وذلك للتعليق ورصد انتهاكات ومخالفات الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية حيث قدموا أدلة على بطلان الجولة الاولى من الانتخابات نظرا لما كان بها من مخالفات من ضمنها بطلان أكثر من مليون صوت بشكل ممنهج وعمليات تسويد للبطاقات فى اللجان الفرعية وتوقيع بعض الناخبين على كشفين منفصلين أثناء التصويت وذلك مخالفا للقانون
وهذا ما نفاه المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حيث ذكر ان أعداد الزيادة فى كشوف الناخبين هى 941 الفا و 715 مواطنا وهذا بسبب إضافة من اصبح لهم حق التصويت بالإضافة إلى إلغاء العمل بالبطاقة الورقية والتي تعرف باسم البطاقة الوردية والتى كان يشترط الحصول عليها قبل ثورة يناير والتى كانت تعطى حق التصويت بالانتخابات ويرجح ان هذا ما ادى الى زيادة اعداد الناخبين.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة