تأجيل قضية "مذبحة رابعة" ل5 أكتوبر

قضت محكمة "جنايات القاهرة"، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 56 معتقلاً من رافضي الانقلاب ، كان قد حُكم عليهم غيابيا بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد في القضية المعروفة إعلامياً تحت اسم التجمهر في اعتصام "رابعة العدوية ، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو 2013.
وأجلت المحاكمة إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.
ومنعت المحكمة خلال الجلسات الماضية حضور جميع أهالي المعتقلين من حضور الجلسة.
كما منعت الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت، في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية.
وقضت المحكمة بإعدام 75 شخصاً من رافضي الانقلاب العسكري من المتهمين، والسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام ل"جماعة الإخوان المسلمين" محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي "شوكان"، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.
وقضت المحكمة أيضاً بالسجن 10 سنوات على 32 معتقلاً حدثاً (طفل) في القضية، كما قضت المحكمة أيضاً بمعاقبة 364 معتقلاً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وقضت المحكمة كذلك بالسجن المشدد 5 سنوات على 214 آخرين في القضية.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدتها مصر بالتاريخ المعاصر.