وهى من أعظم المهن الطبية نطالب وزير الصحة السلطة المختصة قانونا لإصدار قرار بغلق أى صيدلية لا يتواجد فيها صيدلى قانونى يباشرها طيلة الوقت طالما مفتوحة للجمهور لعدة أسباب : 1 - حفاظا على صحة وحياة المواطنين ، 2 - ضمان فرص عمل للصيادلة خريجى كليات الصيدلة الحكومية والخاصة التى تفوق نسبتهم أعلى المعدلات العالمية وبأضعاف مضاعفة . 3 - تقليل المخاطر الجسيمة جراء ممارسة جهلاء الطب والجراحة والتحاليل الطبية وعلوم العقاقير الطبية "الادوية" والكيمياء الحيوية وعلم الميكروبات من مدعى المهنة داخل الصيدليات " العامة " تحديدا المنتشرة كأجزخانات فى الشوارع بربوع البلاد ، والتى وليس هناك ترصد واستقصاء وتقصى والتوثيق ومؤشرات ونتائج عن تلك المخاطر الجسيمة التى يتعرض لها المواطنين جراء تلك الممارسات الخاطئة والمخالفة ، 4 - تشكيل لجنة عليا فنية لمراجعة كل القرارات الوزارية بشأن ترخيص ومزاولة مهنة الصيدلة وتراخيص صيدليات عامة ومخازن الأدوية من عام 1990 وأى تعديلات على قانون نقابة الصيدلة لنصحح الأوضاع القائمة ، على أن تكون اللجنة تضم فى عضويتها كأقتراح من : 1- رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة 2- رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر . 3- رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ، 4- رئيس هيئة المصل واللقاح ، - نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية . 5- نقيب الصيادلة . 6- المستشار رئيس النيابة الإدارية بالصحة . 7- رئيس مباحث التموين والتجارة الداخلية ، 8- رئيس مباحث المخدرات . 9- وكيل وزارة الاسكان او التنمية المحلية للقطاع المختص بتراخيص المحلات والأنشطة التجارية بوزارة التنمية المحلية ، وأى عضاء آخرين يراهم وزير الصحة الاستعانة بهم . حيث لاتوجد هناك جهة محايدة مختصة لا يساورنا الشك او يشوبها " التضارب والتشابك وتعارض المصالح " وهذا مبدأ قانونى مطلوب لأى جهة رقابية لحماية الحقوق والمجتمع . ان شروط اصدار ترخيص لصيدلية ان يكون بينها وبين صيدلية اخرى مائة متر طولى وليس فى دائرة قطرها مائة متر ، ويستثنى فى حالة ان يكون العقار او المحل مملوكا از عقار مملوك وانهار او ... او ... من الشروط التى تم التغلب عليها واصبحت الصيدليات فى الشوارع والحارات مثل محلات البقالة حتى شرط ادارتها منةصيدلى قانونى طالما مفتوحة للجمهور لا يطبق يكاد يكون معدوما ، وشرط عدم اجراء اى اجراءت طبية داخلها فحدث ولا حرج ، وبيع الادوية بناء على وصفة طبية فلا قيمة لذلك!، إن قانون أى نقابة مهنية يعطى الحق للوزير المختص بإصدار قرارات وزارية أو لوائح لتنظيم عمل المهنة وطرق الرقابة عليه، وايضا طلب إصدار تشريع أو قانون أو بتعديل مواد سواء بالاضافة أو بالحذف ... لأن أى قانون لنقابة مهنية أو لمزوالة مهنة يعطى الحق للوزير المختص بإتخاذ تلك الإجراءات . ولو السلع التجارية التى لا تمت بالطب وااصيدلة بصلة من بعيد عليها رقابة ومتابعة وتخضع لمباحث التموين ورجال التموين ورقابة الاسواق ومباحث المخدرات وكان اى محل تصدر ضده جزاءات وعقوبات قانونية وللغلق والمصادرة ، ولان الصيدليات تخضع فقط لرقابة الصيادلة فقط من ادرات التفتيش الصيدلى فهناك تعارض وتضارب وتشابك فى المصالح لانهم يحصلون على رخصة رسمية من وزارة الصحة غير المحلات التجارية التى تضع شروطا لحماية المواطن والمجتمع وتوفر وسافل الامن والسلامة وكثير من المناطق فى القاهرة نفسها لا تعطى ترحيص وانما الصيدلية شروطها لا تتعدى المسافة مائة متر فيما بينها واذا كان مالك العقار فله استثناء وليس شرط المفترض وضعه وهو دائرة قطرها مائة متر ، اما شرط المسلحة مقدور عليه وشرط ان يديرها اى ان يتواجد فيها صيدلى قانونى طيلة فتحها للجمهو. فلا يطبق فى الغالبية العظمى من الصيدليات ... وشروط اخرى سهلة الحصول عليها ، ويحصل على الرخصة التى تحميه من كل جهات الرقابة والماابعة من الادارا ت المحلية وغيرها !! ان الادعاء بان دول العالم المتقدمة تقدم التعليم الجامعى بالمقابل المادى أليكم النقاط الاتية !؟ ★ نقاط هامة : أ - وزارة الصحة الوحيدة من الوزارات المدنية التى تمنج وظيف ة جكومية مؤمنة بالتأمينات والمعاشات والاجازات السنوية وتأمين فى حالات الاصابة والعجز والعمل الخفيف او اجازات مرضية تمتد لسنوات مع الحفاظ على الوظيفة وترقيااتها وهذه المزايا لا يتمتع الطبيب او الصيدلى الحر او من يعمل فى القطاع الخاص. ب - ان قرار "التكليف" كان يشمل فقط المعلمين والاطباء البشريين فقط " طبعا خريجى الجامعات الحكومية "لان وقت صدورة فى عهد الزعيم ناصر كانت مصر فيها ثلاثة كليات طب بشرى فقط القصر العينى وعين شمس والاسكندرية وبدات طب اسيوط والازهر اللتان انشأهم الزعيم ناصر : 1- المعلمين لتشغيل المدارس الجديدة التى كانت تبنى كل 72 ساعة فى مصر ويكون الدافع لهم هو تكملة دراستهم فى كليات التربية . 2- الاطباء البشريين يتم تكليفهم اجباريا فى العمل فى الوحدات الريفية والنائية والحدودية والتى كانت تبنى مع مجمع اامدارس لمدة سنتين كاملتبن بستحقون بعدها حق الدراسات العليا على نفق الوزارة ومن ثم العمل كأخصائييس بالمستشفيات . ج - كل الجامعات الخاصة تلعب على تطلعات وطموحات الطلبة فى مصر وفى الدول العربية الخليجية ،بحيث ان كلها افتتحت كلبات مهن طبية خاصة الصيدلة والعلاج الطبيعى والعلوم الصحية وطب الاسنان والطب البشرى مستغلة موضوع " التكليف المهجن سفاحا " فى منح برد تخرجهم الوظيفة الحكومية لمن يحمل شهادة حتى ولو من اوكرانبا وموسكو ورومانياالذين يقبلون الدراسة عندهم دون شرط المجموع حتى لو حاصل على 50٪ فى ثانوى ، ومنحهم حق الدراسات العليا العلمية والمهنية على نفقتها وحق حصول على اجازات سنوية حتى من غير فعلى حقيقى لمدة سنتبن فى الارياف والنائية والحدودية لدرجة انهم بااتدليس جعلوا مناطق فى مدينتى القاهرة والاسكندرية انها وحدات صحية نائية ... يا للهول ومناطق اخرى تطبق عليها نائية بكل المقاييس مثلا فى سوهاجواسيوط والمنيا وبنى سويف .... * ان قانون الجامعات الخاصة وقت ان ابتليت به مصر ومنظومة التعليم وانحطت فى التسعينات ينص على انها جامعات غير هادفة للربح وحالها منذ انشائها يخالف القانون بأنها تستنزف اموال المصريين لانها تلعب على امال وطوحات ابنائنا الطلاب الئى لم يحصوا على درجات تؤهلهم للدخول فى الكليات الحكومية رغم تبسيط المواد الدراسية وتوفير ادوات لا تساعد الطالب على التفكير وال تحصيل والاستيعاب والاستنتاج مثل الالة الحاسبة والاى فون والتابلت وازدياد انتشار حالات الغش الجماعى وتسرب الامتحانات وتعدد غير منطق لمناطق تصحيح الامتحانات وعدم جعلها مركزية ، والسماح باعادة تصحيح المواد حيث قد يمكنك ان تكون ناحجا بالنهائية بدلا من " الحركرك " والمهازل التى نسمع عنها فأختلت المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص فى مقتل حيث كان اعادة الثانوية فى كل المواد عشان نصف درجة وقد تحصل عليها ولكن لا تلتحق بالكلية حيث هناك افضلية لمن نجح من اول مرة ، كان هناك نوع من العدل ، * أما الاستشهاد بأمريكا وانجلترا بالجامعات الخاصة فأقول ان منظومة التعليم لديها مختلفة تماما عن مصر من حيث شروط القبول ومعايير التفوق التى تطبق بحاذفيرها وليس فبها مجاملات ولا استثناءات بل بالعكس ما يثبت انه متفوق علميا وتنطبق عليه معايير الذكاء يتم منحه الدراسة الجامعية المجانية فى غالبية الجامعات ، * أما الدراسة فى اليابان مثلا فهى مصاريف قليلة جدا كتكاليف الدراسة فى السنة الاولى فقط تشمل رسم القبول استخدام المرافق والاجهزة والمعامل وغيرها ، * وهذا يختلف عن المانيا وغالبية دول غرب اوروباد فالدراسة الجامعية مجانية تماما ولكن هناك " فلترة " للطلاب حسب مستويات التحصيل والاستيعاب والذكاء ، فالتشدق بالخاص مثل امريكا وغيرها . * ان من يدافع عن الخاص كمن يمسك فى القشور ويترك الجسد واسباب النهب هنا فى مصر بمسمى " التكليف " المهجن سفاحا استغلالا لغفلة الدولة " للسبوبة " فى وزارة الصحة برغم انها تقوم ومنذ ايام مبارك بعدم التعيبن وتخفيض العاملين بالدولة لجهاز الادارى ومنهم بالطبع كل منسوبى وزارة الصحة ومديرياتها ووحداتهم . * وهنا فى مصر تقسيم الطلاب حسب فئاتهم الاجتماعية وقدرتهم اامالية " الثروة والسلطة " ومن المقدرة فى الحصول على استثناءات لاتخطر على قلب بشر بغض النظر عن تقيبم الطالب للمعايير العالمية والطالب من الطبقة المتوسطة فأهل ييبيعون ثرواتهم وبعض ممتلكاتهم لان ابنهم ليس له حظ فى الحصول على الدرجات المطلوبة والتفوق " الوهمى " ، * لغريبة انك تجد من دافع عن التعليم الجامعى الخاص فى مصر هم من خريجى تلك الكليات وحصلوا على الماجستير والدكتوراة من جامعة حكومية عريقة فأصبح عضوا فى هيئة التدريس ووصل بان يكون ضمن اعضاء المجلس الاعلى للجامعات وكانه خريج القصر العينى وماهو من خريجيها فى الاصل وغالبيتهم من اصحاب او مؤسسى تلك الكليات والجامعات . * ان اول اجزخانة "المقتطف" بمنطقة الموسكى بالقاهرة وفى مصر كلها افتتحها طبيب سورى لبنانى المولد هو الطبيب شبلى شبيل فى عام 1886 بعد دراستة للطب فى باريس حيث كان يقوم بكافة العمليات الجراحية على اختلاف انواعها وجراحة الاسنان ايضا لقلة الاطباء وكان يعالج الفقراء بالمجان وتوفى فى عام 1917 ودفن فى مصر د|محمد القاضي
