أعلنت مصادر طبية أن حكومة عبدالفتاح السيسي قرَّرت رفع أسعار 30 صنفاً من الدواء؛ استجابةً لضغوط شركات الأدوية ، بينما تشهد الصيدليات نقصاً في عشرات الأصناف. وأوضح المصدر أن قرار زيادة الأسعار تشمل أدوية الأمراض المزمنة، مثل: السكري والضغط والقلب والمخ والأعصاب والكبد، وأمراض العيون والعظام والقولون ، بزيادة بين 25 إلى 30 جنيهاً للعبوة. وذكر المصدر أنه لم يتم الإعلان عن هذه الزيادة، بينما تم إطلاع الصيدليات عليها من خلال النشرات الخاصة بطلبيات الأدوية. وجاء قرار زيادة الأسعار نتيجة شكوى شركات الأدوية من تضررها من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج التي يجري استيرادها، وتكبّدها خسائر لإنتاج بعض الأصناف، خاصة أدوية الأمراض المزمنة. ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية، بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات، خلال السنوات الخمس الماضية، تزايدت حدّتها بعد أن قررت الحكومة تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي، في الثالث من نوفمبر 2016؛ استجابةً لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وشهدت أسعار الأدوية منذ 2016، ارتفاعات كبيرة تعدَّت ال 200 في المائة في بعض الأصناف، بالرغم من أن "المركز المصري للحق في الدواء"، المختص بالدفاع عن حقوق المواطن الصحية، قد حذّر مؤخراً وزارة الصحة من رفع أسعار الأدوية مرة أخرى، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها المواطنون. وأمام غلاء أسعار الأدوية واختفاء العشرات منها من الصيدليات، تشهد سوق الأعشاب الطبيعية ازدهاراً. وقال مواطنون: إنهم لم يعودوا قادرين على توفير ثمن الأدوية، ما اضطرهم إلى اللجوء إلى "العطارة" والعلاج بالأعشاب.
