على طريقة المثل الشعبي القائل "ادي العيش لخبازه" لجأ نظام عبدالفتاح السيسي إلى رجال نظام المخلوع حسني مبارك من ترزية القوانين والدساتير، من أجل صياغة وتمرير التعديلات الدستورية التي يعتزم النظام الحالي تمريرها للإبقاء على السيسي في الحكم حتى عام 2034. وأعدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قائمة تضم 720 شخصية هم مَن سيحضرون جلسات الحوار المجتمعي الست، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم اﻷربعاء، والمخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية. واللافت للنظر أن الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، لعقد جلسات الاستماع حول التعديلات الدستورية المقترحة، التزم بالحد الأدنى الذي حدده الدستور عند مناقشة التعديلات، حيث خصصت اللجنة 6 جلسات على مدار جلستين بالأسبوع.
اقرأ أيضا: كل هؤلاء يرفضون التعديلات الدستورية.. فهل حان وقت وحدة الصف؟
الاقتصار على "المطبلين" للنظام
اختارت اللجنة 116 اسما على سبيل الحصر، معروف عنهم تأييد نظام السيسي، كما ضمت القائمة 604 ممَن سيتمّ اختيارهم من قِبل مسؤولين بالحكومة وجهات وهيئات مستقلة. وقال مصدر باﻷمانة العامة لمجلس النواب إن اختيار الأسماء سيكون على أساس عدم وجود أصوات معارضة للتعديلات خلال الجلسات، بحسب "مدى مصر". وتشمل خطة جلسات الحوار المجتمعي التي أعدتها اللجنة التشريعية توزيع المشاركين في كلٍ من الجلسات الست، مع اختيار 9 أسماء لحضور كافة الجلسات، وهم معروفون بتأييدهم ومباركتهم للتعديلات الدستورية المقترحة، والتي وافق البرلمان عليها في فبراير الماضي من حيث المبدأ. والشخصيات التسعة التي ستحضر جميع جلسات الحوار المجتمعي هم: عضو لجنة الخبراء العشرة لكتابة دستور 2014 صلاح فوزي، ومساعد أول وزير العدل المستشار محمد عيد محجوب، ووزير شؤون مجلس النواب السابق المستشار مجدي العجاتي، ورئيس مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، والفقيه الدستوري إبراهيم درويش، واﻷمين العام السابق لمجلس الشورى المستشار فرج الدري، والنائب الأول الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار محمد الشناوي، ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور رجب طاجن، والدكتورة فوزية عبد الستار، أول برلمانية تترأس اللجنة التشريعية في «مجلس الشعب». كما رجح عضو اﻷمانة العامة لمجلس النواب تراجع الوزير السابق مجدي العجاتي عن موقفه السابق من تعديل مُدد الرئاسة بعد أن قال في تصريحات صحفية في ديسمبر 2016 إن الدستور «حظر تعديل مدة رئيس الجمهورية، أو الحقوق التي نالها الشعب».
اقرأ أيضا: السيسي في 2017: احترم الدستور.. وفي 2019: "عدلته.. اني آسف"
الاستعانة برجال مبارك
بالإضافة إلى الأسماء التسعة التي ستحضر كل الجلسات، تشمل خطة مناقشة التعديلات قائمتين، الأولى تتكون 11 من أساتذة القانون المقرر حضورهم إحدى جلسات الحوار المجتمعي، وهم بالترتيب المحدد من اللجنة: صبري السنوسي، وشريف خاطر، وهشام عكاشة، المستشار علاء عوض وكيل وزارة الهجرة، ووزيرة التأمينات الاجتماعية السابقة آمال عثمان، عبد الرؤوف مهدي، ومحمد عبد الواحد الجميلي، وهشام محمد البدري، وزير شؤون مجلس النواب السابق المستشار مجدي العجاتي، وصلاح فوزي، ومساعد أول وزير العدل المستشار محمد عيد محجوب. أما القائمة الثانية فضمّت الشخصيات العامة وعددهم 13 شخصية، وهم: أحمد فتحي سرور آخر رؤساء «مجلس الشعب»، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والذي شغل سابقًا منصب سكرتير المعلومات للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأستاذ القانون والفقيه الدستوري إبراهيم درويش إضافة إلى المستشارين: عبد الرحيم نافع محافظ قنا السابق، وفرج الدري الأمين العام لمجلس الشورى السابق، ومحمد ياسر أبو الفتوح رئيس لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، وفتحي المصري نائب رئيس محكمة النقض، وعلاء قنديل الرئيس بمحكمة الاستئناف، وجابر المراغي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد عبد الوهاب العيسوي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعبد الرؤوف موسى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومحمد شيرين فهمي رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة الجنايات، وأخيرًا حسن فريد رئيس الدائرة 28 إرهاب بمحكمة الجنايات، والذي تمّ تعريفه في القائمة المُعدّة من قِبل البرلمان بأنه «رئيس محكمة أمن الدولة العليا»، بحسب ما ورد بالقائمة التي اطلع «مدى مصر» عليها.
اقرأ أيضا: فضيحة تعديل الدستور.. كيف "يطبخها" البرلمان ليأكلها الشعب؟
كان رئيس مجلس النواب، قد أعلن في 14 فبراير الماضي عقب الموافقة على تعديل الدستور من حيث المبدأ، طريقة مناقشة اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للتعديلات، موضحًا أن اللجنة ستفتح الباب لتلقي الملاحظات والمقترحات سواء من النواب أو المؤسسات أو الجهات المختلفة لمدة 30 يومًا. وستُعقد هذه الجلسات على مدى أسبوعين ولن يقل عددها عن ست، ويكون حضورها من السياسيين والقانونيين وممثلى المؤسسات الإعلامية والجامعات والمجالس القومية والنقابات.
