قالت قوى المعارضة الجزائرية في بيان مشترك لها، اليوم الأربعاء 13 مارس ، إن " السلطة لا يمكنها الاستمرار خارج أي ترتيب دستوري ضد الإرادة الشعبية، وهي غير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية، بل استمرارها كسلطة فعلية يشكل خطراً حقيقياً على الاستقرار والأمن الوطنيين ، رافضة أي تدخل خارجي. وأعلنت رفضها، قرارات الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة، شكلاً ومضموناً، معتبرين أنها تمديد للعهدة الرابعة بعد رفض الشعب للخامسة. وطالبت القوى عقد وطني مفتوح يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة، الذي "بات يمثل خطراً على الاستقرار الوطني ووحدة الأمة"، حسب بيانها. وشددت قوى المعارضة على رفضها لأي تدخل أجنبي تحت أي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية، وسعي السلطة للاستعانة بالخارج للالتفاف على الهبة الشعبية.
كما حذرت "من إقحام الجيش الوطني الشعبي في التجاذبات السياسية، حفاظاً على الإجماع الوطني حول المؤسسة العسكرية. وبينت أنها تسعى إلى إجراء حوار جاد لصياغة المطالب الشعبية ووضع خريطة طريق للانتقال الديمقراطي وبناء نظام حكم جديد بعيداً عن إملاءات القوى غير الدستورية التي تحكم البلاد. و الأحد الماضي أعلن بوتفليقة، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل القادم، وقال في بيان للرئاسة الجزائرية إنه "لا ينوي" الترشح مجددا ، وذلك بعد أن أعلن مدير حملته، عبد الغني زعلان، في 3 مارس الجاري، ترشحه رسمياً للانتخابات، وقدم أوراقه إلى المجلس الدستوري.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير احتجاجات شعبية حاشدة رفضاً لترشح بوتفليقة "للعهدة الخامسة".