استنكرت حكومة السلطة الفلسطينية من استمرار الانتهاكات بحق المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ، محذرةً من استمرار تلك الانتهاكات. وقال " يوسف المحمود" المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: إن "المسجد الأقصى ما زال يتعرض لنفس المخاطر المستمرة، والتي تتزايد منذ عام 1967، وحتى يومنا هذا، وتهدد المسجد الأقصى، سواء بالانتهاكات السافرة، أو الاقتحامات اليومية، أو الادعاء، أو التزوير، أو محاولات الطمس، أو التشويه"؛ جاء ذلك خلال بيان أصدره عشية الذكرى ال48 لجريمة إحراق المسجد الأقصى التي توافق يوم غد الإثنين. وتحدث "المحمود" عن الحفر تحت المسجد الأقصى وحوله، والتي تهدف إلى زعزعة أسس البناء وتخريب معالم الحرم القدسي الشريف، وما يرافق ذلك من منع المصلين من أداء فرائضهم الدينية، وفرض الإجراءات التعسفية، كالإبعاد، والاعتقال، والاعتداء على المصلين، وعلى حراس المسجد، وفي الوقت ذاته جلب المستوطنين وتوفير الحماية لهم خلال اقتحاماتهم. مشددًا على أن كافة تلك الإجراءات تغذيها حكومة الاحتلال، وهي تشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية والمواثيق والقرارات الحقوقية والأخلاقية، موضحا أن على المجتمع الدولي حماية قراراته، والدفاع عن نفسه أمام غطرسة الاحتلال وخروجه الدائم عن الإجماع الأممي وضربه عرض الحائط بكافة القوانين والشرائع الملزمة دوليا.
استنكرت حكومة السلطة الفلسطينية من استمرار الانتهاكات بحق المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ، محذرةً من استمرار تلك الانتهاكات. وقال " يوسف المحمود" المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: إن "المسجد الأقصى ما زال يتعرض لنفس المخاطر المستمرة، والتي تتزايد منذ عام 1967، وحتى يومنا هذا، وتهدد المسجد الأقصى، سواء بالانتهاكات السافرة، أو الاقتحامات اليومية، أو الادعاء، أو التزوير، أو محاولات الطمس، أو التشويه"؛ جاء ذلك خلال بيان أصدره عشية الذكرى ال48 لجريمة إحراق المسجد الأقصى التي توافق يوم غد الإثنين. وتحدث "المحمود" عن الحفر تحت المسجد الأقصى وحوله، والتي تهدف إلى زعزعة أسس البناء وتخريب معالم الحرم القدسي الشريف، وما يرافق ذلك من منع المصلين من أداء فرائضهم الدينية، وفرض الإجراءات التعسفية، كالإبعاد، والاعتقال، والاعتداء على المصلين، وعلى حراس المسجد، وفي الوقت ذاته جلب المستوطنين وتوفير الحماية لهم خلال اقتحاماتهم. مشددًا على أن كافة تلك الإجراءات تغذيها حكومة الاحتلال، وهي تشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية والمواثيق والقرارات الحقوقية والأخلاقية، موضحا أن على المجتمع الدولي حماية قراراته، والدفاع عن نفسه أمام غطرسة الاحتلال وخروجه الدائم عن الإجماع الأممي وضربه عرض الحائط بكافة القوانين والشرائع الملزمة دوليا.