لماذا الغضب من المادة الخامسة فى قانون العلاوة؟

يتساءل الكثيرين حول الغضب من المادة الخامسة بقانون العلاوة، فى الوقت الذى يحتفى فيه إعلام النظام بها، والتى تنص على صرف العلاوة الخاصة بغير المعنيين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% وبأثر رجعى، على أن يتم صرفها قبل شهر رمضان، إلا أن قطاعا كبيرا من العمال والموظفين وخبراء يؤكدون أن الحكومة والبرلمان بإقرارهما القانون الذي يتضمن المادة "5"، كمن دسّ السم في العسل، متهمين السيسي بأنه يعطي باليمين ما اقتطع أضعافه من أجور العمال بالشمال.
وكانت المادة 5 من قانون العلاوة قد أثارت جدلا واسعا، خلال مناقشتها داخل أروقة مجلس نواب العسكر قبل إقرارها. وبعد موافقة البرلمان على حذف تلك المادة من مشروع القانون، عادت الحكومة مرة أخرى تُطالب بإعادة المداولة عليه، مشيرة إلى أنه بعد دراسة طلب حذفها تبين أنه حال تم حذف المادة 5 سيكلف الدولة 18 مليار جنيه!.
وتنص المادة 5 من القانون على أنه "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/ 6/ 2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر، الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".
من جانبه، يكشف النائب محمد عبدالغنى، عضو مجلس نواب العسكر، عن أضرار المادة 5 المثيرة للجدل، مؤكدا أنها تتمثل فى تقليل قيمة ما يحصل عليه العاملون فى عدم وجودها، خاصة فى ظل الظروف الحالية للمواطنين.
وأضاف- في تصريحات صحفية- أن الموظفين من غير الخاضعين للخدمة المدنية رواتبهم الأساسية ضعيفة للغاية، حيث تبدأ من 50 أو 100 جنيه، ولكنهم يحصلون على رواتبهم بعد إضافة البدلات والحوافز وغيرها، ليصبح الراتب الكامل بعدها مقبولا.
ويشرح ذلك بقوله: "المادة 5 من القانون توضح أن العلاوات والحوافز والمكافآت والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، تتحول من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، بمعنى "من كان راتبه الأساسى 200 جنيه ويحصل على مزايا حوافز وبدلات وغيرها 1200 سيصبح مجموعهما 1400 جنيه، ولكن فئة مالية مقطوعة، وتطبيق ذلك يقلل قيمة ما يحصل عليه العامل شهريا".
ويتهم الحكومة بالكذب والخداع، مضيفا "الحكومة تقول إن تطبيق القانون- فى حالة عدم وجود المادة 5- سيضطرها إلى دفع 18 مليار جنيه؛ لتتمكن من دفع رواتب وحوافز وبدلات وخلافه، ولكنها لم تُقدم أى دليل على ذلك".
أما النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس نواب العسكر، فيؤكد أن قانون العلاوة، بهذه الصياغة التي أقرت، لا يحقق العدالة بين الموظفين، ولا يناسب الموظفين مع ظل غلاء الأسعار ونسب التضخم.
واعتبر هيثم الحريري، عضو نواب العسكر، موافقة البرلمان على قانون "العلاوة" في ظل وجود المادة "5" بمثابة "جريمة" لأن هذا القانون سيجمد أجور الموظفين.
وأضاف الحريري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بتوقيت مصر" المُذاع على قناة "التلفزيون العربي"، أن أغلب نواب البرلمان كانوا غير موافقين على قانون العلاوة، ولكنه فوجئ أمس بتغير المواقف.
وأوضح النائب خالد شعبان أن أضرار الموافقة على علاوة العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية متضمنة المادة 5، تتمثل فى أن قيمة العلاوة التي حددها القانون ب10% من الأجر الأساسي بحد أدني 65 جنيها وأقصى 120 جنيها، ستكون قاصرة على إضافة هذا المبلغ فقط على الراتب العام، دون حساب أية علاوات أو حوافز على زيادة مبلغ العلاوة.
وطالب ممدوح بلال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، بضرورة تعديل المادة 5، ويرى "بلال" أن هذه المادة أشبه بالسم فى العسل.