نقابة المحامين تقبل بقاضى الرشوة الجنسية وترفض أوراق "جنينة"

حالة ازدواجية تتسبب فى انقسام بالشارع المصرى، لما فعلته نقابة المحامين، التى من المفترض ان تكون بوابة جديدة للحريات يتعكز عليها المظلومين فى الشارع المصرى، إلا أن توغل الجهات الأمنية وسيطرتها على كل نقابات البلاد جعل الأمر معاكس.
فتاريخ طويل من النضال أضاعه مجلس نقابة المحامين الحالى، حيث قبل أوراق قاضى الرشوة الجنسية، رامى عبدالهادى، ورفض أوراق المستشار هشام جنينة وآخرين، كانوا من المتصدين للفساد، رغم دعمهم للانقلاب العسكرى فى البلاد.
وتداول المحامون مستندا رسميا صادرا عن نقابة المحامين يؤكد قيام المستشار رامى عبد الهادى بسداد رسوم قيده بجدول محامي الاستئناف عقب سداده رسوم الاشتراك وتبلغ 6625 جنيهًا ورفض استلام رسوم اشتراك المستشار جنينة والمستشار السحيمى.
وقال أسامة الششتاوى، إن موكله المستشار جنينة تقدم بطلب للقيد فى نقابة المحامين، وصمم أن يتقدم إلى المجلس فى النقابة، وليس بالمكتب الخاص بسامح عاشور نقيب المحامين، ومنذ شهر مايو والنقابة ترفض قيد جنينة، بحجة أن هناك لجنة شكلها المجلس لأكثر من قاض، ومنهم رامى عبد الهادى والسحيمى وجنينة، وفجأة اكتشفنا قبول أوراق المستشار رامى عبد الهادى فقط منذ بداية العام الماضى وحتى الآن لا نستطيع أن نسدد اشتراكه.
وأكد المحامى عمرو عبد السلام، رفضه قبول النقابة أوراق المستشار رامى عبد الهادى، ورفض قبول أوراق المستشارين هشام جنينة ومحمد السحيمى، وشدد على ضرورة أن تكون معايير النقابة واحدة، وأن تكشف النقابة عن حقيقة قبولها أوراق المستشار رامى عبد الهادى، وأسباب رفضها جنينة.
وقالت النقابة، فى بيان لها اليوم السبت، إن إيصال دفع الاشتراك الذى تداوله البعض عبر صفحات التواصل الاجتماعى، هو ضمن أوراق التقدم للقيد بجداول النقابة، حيث يعرض الملف على المجلس الذى يتواصل بدوره مع لجنة الصلاحية بمجلس القضاء الأعلى لمعرفة سبب خروج المتقدم للقيد من الخدمة، علمًا بأن الرسوم تصادر حال رفض الطلب.
وأشارت النقابة إلى أنه لم يصدر قرار حتى تلك اللحظة سواء بقبول أو رفض قيد القاضى سالف الذكر، كغيره من الحالات الأخرى التى تقدمت للقيد بجداول النقابة، منوها بأن المادة 13 من قانون المحاماة نصت فى الفقرة الخامسة بها، على أن يكون المتقدم للقيد بالنقابة محمود السيرة حسن السمعة أهلًا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.