نهر النيل | أزمة تاريخية بين مصر وأثيوبيا.. والاخيرة تحسمها لصالحها

سلط تقرير للموقع الاستخباراتي الأميركي "ستراتفور" الضوء على الصراع الطويل بين مصر وإثيوبيا ، وهو الصراع الذي يمتد إلى القرن الثامن عشر.
وأكد التقرير علي أن "مصر وأثيوبيا كانا على خلاف دائم على مدار تاريخهم الحديث ، وربما لم تكن هناك فترة أكثر توترًا من تلك الفترة التي حاول كل منهما تأمين حصته من المياه في حوض النيل" ، وخلال المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة ظهر نوع خاص من المواجهة بين الجانبين ، ويقدم تاريخ المنافسة الطويل حول المياه حالة من الديناميكيات الإقليمة التي تدوم لفترة طويلة في المستقبل.
ويشير التقرير إلى عدم إشراك "أديس أبابا" في الاتفاقيات التي عقدتها بريطانيا في القرن التاسع عشر والعشرين ، وهي الأداة التي استخدمتها بريطانيا لإدارة العلاقات بين مسعمراتها في كل من مصر والسودان ، وخلال مفاوضات "إثيوبيا" التي لم تكن مستعمرة في ذلك الوقت مع بريطانيا ، لم يكن لديها نفس قوة التأثير مثل بريطانيا ، وهو ما يفهم منه السبب في رفض "أديس أبابا" الأطر القانونية لهذه الإتفاقيات.
النيل سبب بقاء مصر
من وجهة نظر "اثيوبيا" ، تعتمد جميع دول الحوض على الموارد المائية ، وتري القيادة هناك ، "إنه كان من الواجب دعوتها للمشاركة في الاتفاقات الأولية التي تحدد شروط استخدام المياه ، لأنه تم تهميشها من العملية التي تحدد استخدام مياه النهر".
وتابعت "أثيوبيا" مشاريع التنمية الذاتية مثل "سد النهضة الإثيوبي الكبير" ، وهذه الأنواع من المشاريع هي مشكلة بالنسبة لمصر، إذ أن النيل هو المصدر الرئيسي للمياه العذبة وري الزراعة في بلد صحراوي ذلك علي حد وصفهم ، ولهذا السبب وحده فإن مصر ستواصل السيطرة على استخدام مياه نهر النيل ، وسيتحتم عليها ذلك وبدون ذلك لن تستطيع البلاد البقاء على قيد الحياة.
محاولات للسيطرة
تم التوصل إلى اتفاق رئيسي آخر في إدارة نهر النيل عام 1959، وهو ما يعد بداية التاريخ الحديث لعلاقات نهر النيل ، ووقعت الاتفاقية بعد وقت قصير من استقلال السودان في عام 1956، وصعود "جمال عبد الناصر" إلى السلطة ، وحددت الاتفاقية كمية المياه التي يمكن لكل بلد استخدامها، كما نصت على تأسيس عدد من المشاريع المشتركة للحد من فقدان الماء في مناطق معينة من النيل ، ولكن مرة أخرى لم يشمل الاتفاق إثيوبيا.
بطبيعة الحال، لم يكن "عبد الناصر" غافلًا أهميته أثيوبيا للأمن المائي المصري حتى قبل عبدالناصر ، حاولت مصر كسب مزيد من السيطرة على النيل الأزرق ، أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل ، وحاولت مصر غزو إثيوبيا خلال القرن ال19 وذلك للسيطرة على هذا الجزء من الحوض ، وحتى بعد فشل الغزو المصري ، أبقت مصر على قوات لها في ميناء مصوع للحفاظ على الخيارات العسكرية ضد إثيوبيا ، ومع مجيء ناصر إلى السلطة كرئيس لمصر عام 1956 ، بات الجيش المصري غير مسيطر على هذه المناطق لأن المملكة المتحدة قد تخلت عن السيطرة على المنطقة ، وفي عام 1952 دخلت إريتريا في اتحاد فيدرالي مع إثيوبيا.
ويضيف تقرير "ستراتفور" أن عبدالناصر حاول التقارب مع إثيوبيا بالطرق الدبلوماسية ، إلا أن تبنيه للقومية العربية دق إسفين عميق بين البلدين ، وفشل في دعوة إمبراطور إثيوبيا لزياة البلاد ، كما أن اديس أبابا كانت متشككة تجاه أي دوافع خفية لدعوات "ناصر" لبدء حوار ، وتأثر البلدان بسياسات الحرب الباردة ، وبينما كان ناصر مدعومًا من الاتحاد السوفيتي، كانت الولايات المتحدة تساند إثيوبيا ، وبالنسبة لأديس أبابا كان الدعم السوفيتي لمصر تهديدًا وجوديًا، بسبب معادة الشيوعية لأنظمة الحكم الملكية ، وبالفعل أسقط الشيوعيون نظام الحكم الملكي في إثيوبيا عام 1974 ، لكن حتى قبل حدوث ذلك أوقفت المملكة التعامل مع عبدالناصر، وهو ما أجبر مصر إلى استكشاف طرق أخرى لبسط نفوذها على النيل الأزرق.
لجأت مصر بعد ذلك إلى دعم إريتريا والصومال إعلاميًا وعسكريًا ضد إثيوبيا ، وحرضت المواطنين المسلمين ضد الإمبراطور المسيحي ، وأدت هذه السياسات في النهاية إلى اندلاع حرب بين إثيوبيا والصومال بسبب منطقة "أوجادين" المتنازع عليها ، وفي هذا الوقت جاء الشيوعيون إلى السلطة ولم يعد عبدالناصر رئيسًا للبلاد ، وفي النهاية هزم الجيش الإثيوبي الصومال بعد انحياز الاتحاد السوفيتي لأديس أبابا وبدء مرحلة جديدة للشيوعية في إثيوبيا ، وخلال هذه الفترة تولى "السادات" رئاسة البلاد وتغيرت أولويات النظام العسكري الحاكم ، ولم تكن إثيوبيا في موقف يمكنها من منافسة مصر ، بسبب الصراع الداخلي وحرب انفصال إريتريا ، وانخفضت محاولات البلدين تقويض بعضهما البعض بشكل ملحوظ.
بداية بناء السد
لكن التوترات تجددت في 2011 ، عندما بدأت إثيوبيا بناء سد النهضة الإثيوبي بالقرب من الحدود السودانية ، وسعت إلى تأكيد أن السد لن يعرض تدفق مياه النيل للخطر ، وشاركت مصر في جولة بعد جولة من المفاوضات ، وأحرزت المفاوضات وبناء السد تقدمًا بطيئًا لكن بخطى ثابتة ، وبالرغم من التعاون الذي يمكن تفسيره بأمتلاك مصر لخيارات ضئيلة تمكنها من إيقاف بناء السد ، استمرت المخاوف التاريخية بين البلدين وظهرت اتهامات إثيوبيا لمصر بدعم مقاتلي المعارضة مجددًا ، وذلك بعد اندلاع الاضطرابات الداخلية ، كما تدخلت السعودية لدعم السد على أمل أن تستخدمه كأداة للتأثير على مصر مؤخرًا.
ويختم التقرير بالقول "تفرض الجغرافيا على مصر وإثيوبيا أن يستمران في المنافسة".