بخطاب رسمى من العمل| شرط النظام للحصول على كيس سكر

وارتفاع سعره بالشرقية إلى 16 جنيه

فى مهزلة جديدة تثبت تفاقم الأزمة، وهشاشة قرارات نظام العسكر، الذى يسيطر على البلاد ويزيد من معاناة المواطنين، شهدت أزمة السكر حلقة جديدة من حلقات السخرية فى الشارع المصرى، حيث تعمد المسئولين فى بعض المحافظات عدم صرف السلعة إلا ببطاقات الرقم القومى أو بخطاب رسمى من جهة العمل، وهو الأمر الذى أثار سخرية الجميع بلا استثناء، بجانب غضب بعض الأشخاص الذين لم يغيرو محل سكنهم ويعملون بمهن حرة لن يعترف بها النظام.
وقال محمود يوسف -وكيل وزارة التموين بالمنيا- أنه "تم طرح 100 طن سكر للمواطن، بسعر 7.5 جنيه للكيلوجرام، كما أنه تم تخصيص 2 كيلوجرام لكل موظف، بموجب خطاب مختوم من جهة العمل، لضمان وصول السكر إلى مستحقيه من الموظفين".
وفى السياق ذاته قالت صحيفة "المصرى اليوم"، أنها رصدت العديد من المشاجرات بين المواطنين فى محافظة كفر الشيخ، بسبب تصاعد الأزمة مع اختفاء السكر لدى البقالين، وامتداد الطوابير أمام المجمعات الاستهلاكية التي اقتصر التوزيع فيها على كيلوغرام واحد لكل مواطن يحمل بطاقة الرقم القومي.
وبينت الصحيفة أن سعر كيلو السكر وصل في مركز الحسينية بالشرقية إلى 16 جنيها.
وصرح عدد من الأهالي بأنهم يحصلون عليه بالواسطة، نظرا لاختفائه.
وأثار قرار "تخصيص 2 كيلو جرام لكل موظف بموجب خطاب رسمي مختوم من جهة العمل" لغطا شديدا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل النشطاء عن وضعية باقي المواطنين ممن لا يعملون، كربات البيوت، والباعة الجائلين، وأصحاب الأكشاك والبقالات الصغيرة، وغيرهم.
وقالت ليلى أحمد، إن "اللي مش لاقي عمل يعمل إيه، وربات البيوت يجيبوا خطاب من جهة العمل ازاي؟".
وعلقت خديجة الشريف: "قبل ما تشتروا سكر، ولا تعملوا حاجة حلوة في البيت، لازم تجيبوا خطاب موافقة من المدير".
وعقبت عزة أحمد: "العصابة العسكرية تتحكم في كل تفصيلة من حياة الناس، فتبقى هي اللي بتأكّلهم وتشرّبهم بالقدر اللي هي محدداه، بكوبونات أو ببطاقات، دي كلها شكليات، المهم إنهم هما اللي يحددوا ياخدوا إيه وليه، فحياتهم كلها تبقى تحت سيطرتهم، ومش ببالغ لما أقول رهن إشارتهم.. منتهى المهانة والاستهانة".
وقال عبدالله المهدي ساخرا: "شفتم مصر إزاي بأت أد الدنيا؟".
وسخر أحمد عبدالله أيضا قائلا: "يا ترى! محتاجين ضامن من الدرجة الأولى عشان 2 كيلو سكر؟".
وغردت منى العربي: "توزيع السكر بخطاب جهة العمل، وأربعة شهود كمان".
وعلق أسامة محمود: "والله دي اسمها مهزلة، وخيبة ليس بعدها خيبة.. رجعنا لأيام النكسة.. فضحتونا وخليتونا أضحوكة العالم".
وعقب ماهر بلال: "مهزلة بمعنى الكلمة.. خطاب من مكان العمل للحصول على 2 كيلو سكر للموظفين فقط، طيب وباقي الشعب يروح فين في بلد تعدادها يزيد على 90 مليون نسمة؟ وخاصة أن الموظفين عمالة زائدة على الدولة؛ بشهادة رئيس الدولة".
وقال جمال حجازي: "فاضل شهادة حسن سير وسلوك، وشهادة من موظفين اثنين بأننا لم نشرب شاي منذ 15 يوما.. وتحيا مصر".
وتشهد مصر حاليا أزمة حادة غير مسبوقة في توفير السكر داخل السوق المحلية، بينما شهدت أسعاره ارتفاعا وصلت في بعض المناطق إلى مستويات تزيد على 10 جنيهات. ودفعت هذه الأزمة الحكومة إلى تكثيف كميات السكر التي تستوردها.
وقرر نظام العسكر فى نوفمبر الماضي، إلغاء الرسوم الجمركية على السكر الأبيض المستورد، حتى 30 مايو القادم، من أجل زيادة الواردات لتغطية العجز في السوق المحلية.