النظام والجيش يتسببان فى انسحاب 29 شركة عالمية من مصر باسثمارات قدرها 15 مليار دولار

تعمل فى مشاريع الطاقة

فى ظل الأحاديث الكاذبة التى يخرج علينا بها نظام العسكر، بقيادة عبدالفتاح السيسى، عن التنمية المنتظرة والاستثمارات الكبيرة التى ستشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، أعلنت 29 شركة، من شركات الطاقة التى كانت تنوى الاستثمار بمصر بمليارات الدولارات الانسحاب من البلاد، وذلك بسبب تعنت النظام فى مسألة التحكيم الدولى، ومنظومة القوات المسلحة الاقتصادية.
وتواجه مشاريع الطاقة المتجددة في مصر مشكلات عديدة في ظل توقف الكثير من المشروعات التي انطلقت قبل عامين حيث ارتفع عدد الشركات المنسحبة من مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة إلى 29 شركة.
ويقول مستثمرون تأهلوا لمشروعات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح إنهم يواجهون تأخيرات ومخاطر متعلقة بالعملة، في الوقت الذي دخلوا فيه في خلافات مع الحكومة حول شروط العقود خاصة الشرط المتعلق بإصرار مصر على التحكيم المحلي في أي نزاع.
وأوضح العضو المنتدب لشركة كايرو سولار هشام توفيق في مقابلة متلفزة مع فضائية "العربية" أن منتجي الطاقة المتجددة يطالبون بإقرار مبدأ التحكيم الدولي، خصوصاً وأن 75% من تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة يتم تمويلها من الجهات الدولية. ولفت إلى أن منتجي الطاقة المتجددة وافقوا على خفض التعرفة مقابل الحصول على التحكيم الدولي.
الكاتب محمد حجازى، يقول فى هذا الشأن، أن هروب 29 شركة أجنبية كان من المفترض أن تستثمر فى قطاع الطاقة ب 15 مليار دولار، هو أمر مخيف ويعبر عن المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن تلك الاستثمارات كانت ستزيد إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2022م.
وأضاف الكاتب أن السبب فى الانسحاب أولاً، هو إصرار نظام العسكر على أن التحكيم فى أى نزاع بينها وبين تلك الشركات يكون أمام المحاكم المصرية حصرًا.
واستدل"حجازى" بحديث هشام توفيق، قائلاً: جميع الشركات هتنسحب من الإستثمار فى مصر، بعد تعنت الحكومة الغير مفهوم فى بند النزاعات القانونية، وهو جعل القضاء المصرى فقط هو المختص بالنزاعات بين تلك الشركات ومصر، وهو أمر لن يقبله عاقل لمعرفة تلك الشركات بالعصابة التى تحكم.
وتابع "حجازى" قائلاً: أن هذا الموضوع يوضح وجه نظر الدولة المصرية فى الاستثمار الأجنبى، وتكشف لنا مدى ثقة المستثمر الأجنبى فى عصابة النظام؟، بقيادة مماليك السبوبة، وهو ما كشفة جملة
"فقدان الثقة التامة فى مؤسسات الدولة المصرية".
وقال "حجازى" أنه لا يوجد مستثمر واحد سيضع أمواله فى "كرش" جنرالات العسكر، التى تسيطر على كل مؤسسات الدولة، فتضطره الظروف يومًا أن يقف أمام القاضى ناجى شحاتة التى تسبقة سمعته فى جميع وسائل الإعلام بالعالم ب 550 حكم إعدام فى جلسة واحدة.
وأشار "حجازى" إلى نقطة هامة قائلاً: أن حديث هشام توفيق أكد أن النظام كان على مدار السنوات الثلاثة الماضية، يُعرقل عمل الشركات الأجنبية، إلى أن تتنازل تلك الشركات، ثم تضع الحكومة عراقيل جديد.. وهكذا حتى قررت تلك الشركات التخارج من مصر عدا 3 شركات، والتى يقف على رأس أكبرها شركة الرواد التى يسيطر الجيش على 51 من أسهمها وتحظى فرنسا بباقى النسبة.
وتابع "حجازى" قائلاً: أن هذا هو نفس السيناريو الذى اتبعه الجيش مع الشركة الصينية التى كانت تنوى استثمار مبلغ 5 مليارات دولار فى مجال الطاقة، بعدما قامت القوات المسلحة بفرض رسوم
إضافية عليها لأن تلك الشركة سوف تستخدم رمال سيناء، إلا أن الشركة الصينية رفضت وفضلت الخروج من مصر.