هكذا تتبخر أموال المصريين| 4 أزمات قادمة سيواجهها المواطن

بعد انهيار الجنيه

عرض مستمر ومتعاظم، فى المعاناة التى يلقاها الشعب المصرى بالعديد من فئاته بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، على الرغم من زعم نظام العسكر أنه وضع حلولاً للعديد من الأمور، لكن الواقع ينافى تلك الإدعاءات التى ساقها الإعلام الموالى له، من أجل "تأجيل" الغضب الشعبى، وتنفيذ قادة العسكر لما يريدونه.
والدليل على ذلك أنه خلال أسابيع قليلة من تحرير سعر الصرف تنهال الكوارث على البلاد، والتى يدفع المواطن وحده ثمنها، فضلاً عن القادم الذى لم يصبح مجهول، والذى نرصد بعض تلك الأزمات التى سيواجهها المواطن خلال الفترة القليلة القادمة.
فيقول الكاتب الصحافي الفلسطيني الجنسية محمد عايش- المتخصص فى الشأن الاقتصادى- أن هناك أربع أزمات سوف يواجهها المواطن المصري في الفترة القادمة وذلك يعد من الآثار المترتبة على قرار تعويم الجنيه المصري.
وقال عايش :" إن " انهيار الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات التضخم، وهذا يعني أن مصر ستكون أمام المزيد من الخلل في توزيع الثروات بين الناس، لأن الأثرياء ورجال الأعمال الذين يدخرون أموالهم بالعملة الأجنبية ستزيد إمكاناتهم المالية، بينما سيزداد الفقراء فقرا، ويهوي أبناء الطبقة المتوسطة إلى ما دون خط الفقر".
وأضاف:" بعد تعويم الجنية سوف يكون هناك ارتفاع جنوني في الأسعار، فهبوط سعر صرف الجنيه بنسبة 65% لا يعني أن السلع سترتفع أسعارها بهذه النسبة، بل إن العديد من السلع الأساسية والمواد المستوردة من الخارج سترتفع أسعارها بنسب تصل إلى 200% و300%، وهذا يعني أن ملايين الموظفين المحليين سينزلقون نحو أزمات مالية ومعيشية".
وتابع: الأهم من ذلك هو أموال المصريين ومدخراتهم بالعملة المحلية، حيث رفع المركزي المصري أسعار الفائدة على الجنيه بنسبة 5% فقط، وهذه الخمسة بالمئة تستحق الدفع على الوديعة بعد سنة من الآن، بينما خسر أصحاب هذه الودائع 65% من قيمتها خلال يوم واحد، أي أن الحكومة أخذت 65% من أموال الناس في يوم واحد، ثم عوضتهم عنها ب5% موزعة على سنة كاملة".
وأضاف:" الآن وبعد تعويم الجنيه المصري يتبين حجم الخديعة التي تعرض لها 1.1 مليون مواطن مصري تدافعوا في شهر سبتمبر 2014 لشراء شهادات الاستثمار في قناة السويس، حيث دفعوا حينها للحكومة 64 مليار جنيه، على أن الفائدة السنوية لشهادة الاستثمار في قناة السويس تبلغ 12% فقط، واستحقاق السداد بعد خمس سنوات (2019)، يومها كانت ال64 مليار جنيه تساوي 9 مليارات دولار أمريكي، أما اليوم فهذه ال64 مليارا أصبحت تساوي أقل من 4 مليارات دولار فقط".
ولفت الكاتب إلى أن تعويم الجنيه ليس سوى خطوة للهروب إلى الأمام، وليس حلا للأزمة الاقتصادية، فالأزمات القادمة ستكون أعمق بكثير، إذ أن أسعار السلع والمواد التموينية والمحروقات والخدمات سترتفع بنسب جنونية، والوضع المعيشي للسكان سيتدهور.