جاءت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة كتتويج لسياسة نظام الانقلاب في الإنبطاح التام أمام أمريكا وأدواتها من المؤسسات التي تسيطر عليها، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والنتيجة الحتمية لهذه الإجراءات هي تبعية الإقتصاد المصري التامة للغرب الذي تسيطر عليه الشركات العملاقة العابرة للقوميات وتقوده الولاياتالمتحدةالأمريكية، والقضاء التام على كل مقومات إنجاز تنمية شاملة وحقيقية، تعتمد على زيادة الإنتاج الوطني الذي تقوم به شركات القطاعين العام والخاص معا، والتي يطال عائدها كل فئات الشعب، إن النظام الحاكم يسير سيرا حثيثا باتجاه إفقار كل المصريين، عدا حفنة قليلة من رجال الأعمال وأتباعهم، الأمر الذي لابد وأن يستثير الجميع دفاعا عن قوتهم وقوت أطفالهم، حتى بدت المفارقة جلية: هذا النظام الذي ترفع كل أبواقه عقائرها لتهديد الشعب وإرهابه من القيام بأي عمل إحتجاجي، هو نفسه الذي يقدم على إجراءات لابد أن تدفع الجماهير دفعا إلى ممارسة حقها في الرفض والاحتجاج والثورة .. سيسجل التاريخ أن هناك نظاما مصريا عمل بكل جهده على تحطيم الوطن فوق رأسه ورؤوسنا جميعا .. لن تسقط مصر، ولن تحكمنا أمريكا.