صرح رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، في لقاء تليفزيوني بقناة الجزيرة : أن هناك عقبتين كبيرتين تعيقان الديمقراطية في مصر هما سيطرة الجيش على الحكم وسيطرة التيارات الدينية الرسمية كالأزهر، والكنيسة وغير الرسمية: كجماعة الإخوان أو السلفيين ، مشيراً إلى : أن المخرج الوحيد للأزمة السياسية، والاقتصادية في مصر هو التفاوض مع التيارين، اللذين يمثلان عقبة أمام تقدم وحرية مصر، لينسحبا من المشهد السياسي، فيعود الجيش إلى دوره، في حماية الوطن، وتعود التنظيمات الدينية إلى دورها الدعوي والتربوي وفي حلقة (2016/10/7) من برنامج "لقاء اليوم"، أكد أبو الفتوح: أن مصر تسير في الاتجاه الخطأ وأن الإدارة الحالية أكثر فشلاً من إدارة الرئيس مرسي ،على كافة المستويات وأبرزها : المستوى السياسي، والاقتصادي، والأمني، وكما أنه غير مسموح للرأي الآخربالحديث، لكنه رفض اتهام جنرالات الجيش وأي إدارة حالية أو سابقة بما فيها إدارة مبارك بالعمالة وخيانة الوطن (حسب قوله). ونفى "أبو الفتوح" مشاركته في استدعاء الجيش للانقلاب على التجربة الديمقراطية، مشدداً على أن هناك خلط كبير متعمد بين مظاهرات 30 يونيو، التي خرجت فيها القوى السياسية للضغط على مرسي، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لتفادي ما حدث بعد ذلك، وهو الانقلاب العسكري، وهو ما وقع بالفعل بعد أيام في 3 يوليو عام 2013 وفيما يتعلق برأيه في البرلمان الحالي أكد أن البرلمان الحالي، صنع في أجهزة الأمن، ويكاد يكون لجنة من لجان السلطة التنفيذية، مشددا على أن مصر قادرة على صناعة برلمان وطني حقيقي، ولكن الدولة العميقة، ودول إقليمية تحول دون ذلك لمحاولة إفشال مصرإقليميا وعالمياً، وتقديمها للعالم بصورة مثيرة للسخرية، ولا تليق بها. وأكد رئيس حزب مصر القوية " أن الفساد والاستبداد الذي يحكمنا الآن ينمو في بيئة الانشقاق، والاستقطاب السياسي، مناشداً المعارضة الإسلامية والليبرالية والمدنية أن "يتوقفوا عن الإساءة و التجريح لبعضهم البعض". موقف أبو الفتوح من مرسي والإخوان : وأكد أبو الفتوح موقفه من سياسات الرئيس مرسي والإخوان قائلاً " نحن كنا ضد بعض سياسات الرئيس مرسي والإخوان، ومازلنا نرى بأن مرسي فشل 25% وأفشل بنسبة 75% من قبل مؤسسات الدولة العميقة، لكننا نرفض الإطاحة به بهذه الطريقة ونتمنى أن يتم إطلاق سراحه، لأن الرجل لم يرتكب أي جريمة جنائية مضيفاً " أن الإخوان أصابهم الغرور وتخلوا عن التأييد الشعبي الذي كان يمثل الحماية الوحيدة لأي رئيس يأتي بعد ثورة 25 يناير ". وفيما يتعلق بعلاقته مع الإخوان المسلمين أكد أبو الفتوح :أنه فخور بالفترة التي قضاها داخل الجماعة، وأنه انفصل تماما عنها منذ 2009، بعد خلافه مع من أسماها المجموعة التي اختطفت الإخوان المسلمين آنذاك. ورداً على سؤال حول اتهام المعارضة بتوجيه انتقادات لاذعة لمرسي مقابل صمت تام في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، أجاب "منذ ثورة 25 يناير 2011 كان هناك حرية مارسها الشعب المصري بكل طوائفه، وقد استمرت تلك الفترة المتسمة بالحرية خلال عهد مرسي، وبالتالي كان متاحاً للجميع انتقاده، لكن هذا الوضع تغير بعد الإطاحة به، وعادت جمهورية الخوف في مصر ". لكنه أقر بأنه كما أن هناك من دفعوا دماءهم، وأموالهم، وحريتهم ثمناً لكرامة وحرية واستقرار وطنهم، هناك أيضاً بعض القوى السياسية التي لا تريد أن تدفع هذا الثمن ، كما أن بعض الذين خدعوا بعد 3 يوليو بدأوا يتفهمون أن ما يجري الآن ليس ما كنا نتمناه جميعا". تقديم التنازلات لمصلحة الوطن من واجبات العمل السياسي: وبحسب أبو الفتوح فإنه "يجب على من يعمل بالسياسة، أن يقدم بعض التنازلات من أجل مصلحة الوطن، لكن التصور الذي كان موجوداً لدى الإخوان اتسم بالغرور، وليس صحيحاً أن الإخوان ومرسي، قبلوا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة حتى صباح يوم الانقلاب، وكنا نتمنى أن يقبل بذلك لإنقاذ الوطن من الحكم العسكري الذي حل به". مشدداً على أن موقفه لم يتغير على الإطلاق، وأنه عارض الانقلاب العسكري منذ اليوم الأول، لأنه يرفض الإطاحة برئيس مدني منتخب، وأن يتم ذلك عبر صندوق الانتخابات. ونفى أبو الفتوح بشدة أن يكون هناك استهداف للإسلام في مصر،وأنه يجب التفرقة بين استهداف الحركات الإسلامية، وبين استهداف الدين، مؤكداً بأن هناك استهداف للتنظيمات الاسلامية، وخاصة الإخوان المسلمين، مستدلاً بتصريح السيسي بذلك ، معتبرا أن المخرج الوحيد للتنظيمات الإسلامية يتمثل بفصل العمل الدعوي عن الحزب السياسي، فصلاً وظيفياً وليس فصلاً فكرياً. رابط ..تعليق الدكتور / عاصم الفولي على الزميلة أسماء يركات عُدْتُ، والعَوْدُ أحمدُ - إنْ شاءَ الله -... ولكن