كشف المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تفاصيل زيارته لسجن العقرب، في وفد ضم عددًا من أعضاء المجلس، على رأسهم جورج إسحاق وصلاح سلام والدكتورة منال الطيبي. وطلب الوفد من قيادات مصلحة السجون مقابلة عدد من نزلاء السجن، كان قد ورد للمجلس بشأنهم عدة شكاوى من ذويهم ، وقد رفضت قيادات مصلحة السجون هذا الطلب بدعوى وجود المعتقلين بمستشفى ليمان طره، وعلى أثر ذلك طلب الوفد زيارة مستشفي الليمان إلا أنه لم يستجاب لهم نظرًا لعدم وجود التصريح اللازم في هذا الشأن، كما أفادت قيادات السجن برفض العدد الباقي من هؤلاء السجناء مقابلة وفد المجلس. ولم يلتق الوفد سوى بنزيل واحد من قائمة الأسماء التي طلبها هو "محمد الجندى"، المودع بسجن شديد الحراسة 2، والذي أفاد بأن شكواه الوحيدة تنحصر بأنه يعاني من عدة أمراض خاصة مرض بالقلب ونقص السيولة بالدم مع تعرضه لعدة جلطات سابقة على دخوله السجن وأنه يخشى على نفسه من تعرضه لأزمة صحية طارئة لا يتم إسعافه فيها على وجه السرعة. وأوصى الدكتور صلاح سلام بضرورة إخضاعه لفحوصات طبية متخصصة لحالته وطلب موافاة المجلس بنتائجها للوقوف على مدى تطور حالته، كما طلب النزيل نقل نجله المتهم بذات القضية معه بالسجن. وقد طالب وفد المجلس بزيارة عنابر السجن إلا أنه لم يتم السماح لهم بذلك بدعوى الدواعي الأمنية. وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد أصدرت الأسبوع الماضي تقريرًا من 58 صفحة، بعنوان "حياة القبور" قالت فيه إن "موظفو سجن العقرب يقومون بضرب النزلاء ضربًا مبرحًا وعزلهم في زنازين تأديبية ضيقة، مع منع زيارات الأهالي والمحامين، وعرقلة رعايتهم الطبية، ما يرقى إلى مصاف التعذيب في بعض الحالات، وتنتهك معايير دولية أساسية لمعاملة السجناء". ونقلت المنظمة عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك قوله إن: "سجن العقرب هو المحطة الأخيرة للمعتقلين في مسار القمع الحكومي، فيضمن إسكات الخصوم السياسيين وقتل آمالهم ، يبدو أن الغرض منه أن يبقى مكانا ترمي فيه الحكومة منتقديها ثم تنساهم".