ممدوح شاهين يقف على منصة البرلمان: احنا بنصرف على البلد من 2011

بعد رفض طلب انشاء صندوق رعاية طبية لقضاة المحاكم العسكرية.. فرض ضرائب على الأوراق المستخرجة من النيابة العسكرية لدعم قضاة الجيش

فى دولة العسكر، التى تعطف على المواطن المصرى، وتنفق عليه من "مالها الخاص" الذى اعتبرت أنه ملكًا لها وليس لأحد آخر، خرج مهندس قوانين العسكر، وعضو المجلس العسكرى، اللواء ممدوح حمزة، مهاجمًا أحد أعضاء برلمانهم، قائلاً" احنا بنصرف على البلد من 2011".
جاء ذلك بعدما طالب "شاهين" لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق للرعاية الصحية، لقضاة المحاكم العسكريةأسوة بزملائهم فى القضاء المدنى، وذلك بعدما كّثرت القضايا بإحالة أوراق المدنيين، مشيرًا إلى أنه حان الوقت لرد الجميل إليهم.
ورد عليه نائب برلمان العسكر، محمد سليم عطالله، برفض القرار الذى كان قد أرسله شريف إسماعيل، والذى يحمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري، والذي تناقشه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع.
وقال"عطاالله" "إنشاء مثل هذه الصناديق أمر فيه مبالغة، ويعد عبئا على المواطنين، والقوات المسلحة مش محتاجة تتمول بدمغات من المواطنين وميزانيتها مليئة بالأموال".
فيما صرخ فيه اللواء ممدوح شاهين، على النائب قائلا "حضرتك مش عارف إن المشروعات القومية فى البلد القوات المسلحة هى اللى بتصرف عليها، ومن 2011 والقوات المسلحة بتصرف على البلد، وخزانة الدولة فاضية".
ووجه عطا سؤالا لممدوح شاهين قائلا: "تقدر تقولي عدد أعضاء القضاء العسكري كام وده سؤال عادي؟"، فرد "شاهين": "لا مش عادي بالنسبة لي".
فيما ثار المشاركون فى الاجتماع من نواب الانقلاب، ضد النائب محمد عطا، حينما قال لممدوح شاهين: أنا مش هجاملك علشان إنت في الجيش، ليرد النائب سامى رمضان: "عيب والله يا عطا الله الكلام ده".
وينص التعديل المعروض على اللجنة: فرض طابع دمغة ب10 جنيهات على كل الأوراق والشهادات التي يتم استخراجها من النيابات وهيئة القضاء العسكري، على أن يصدر وزير الدفاع قرارا بشكل الطابع.