تجار: "وزارة التجارة والصناعة" تساهم في الاحتكار بتقييد الاستيراد

قال مستوردون وتجار مصريون ، إن قرارات تقييد الاستيراد الصادرة من وزارة التجارة والصناعة جاء بدعم من المحتكرين المصريين "اتحاد الصناعات" على حد وصفهم، وأن القرار سيتسبب في إدخال أكثر من 850 ألف تاجر طابور العاطلين، مؤكدين أن المستهلك هو الخاسر الوحيد من المنظومة خاصة في ظل غلاء الأسعار.
وأكد طارق عطية، مستود، وعضو شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرارات وزارة التجار والصناعة (991، 992، 43) الخاصة بتقييد الاستيراد هدفها الرئيسي منع الاستيراد عن العامة والتجار وأعطائه لعدد من المحتكرين والصناع المصريين داخل السوق المحلي ،لافتا إلى أن رجال الصناعة المصرية هم المستفيدون من مثل هذه القرارات التى تصب في نهاية المطاف لصالحهم.
وكان وزير الصناعة والتجارة أصدر قرارات مقيدة للاستيراد مطلع شهر يناير الماضي، وبدأت في التطبيق يوم 16 الشهر الجاري.
وأضاف أن المصالح تصب لرجال الأعمال المصريين ليس هدفه تنمية الصناعة المصرية كما يبدى البعض ولكنه الدافع وراؤها هو الإحتكار لرفع الأسعار على المستهلكين، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور حدثت بتخطيط من اتحاد الصناعات للضغط على القادة السياسية لاصدار مثل القرارات التى تدخل أكثر من 850 ألف تاجر ومستورد في نفق " طابور البطالة"، حسب مصر العربية.
وأكد أن قرارات تقيد الاستيراد الخاصة بقرار991-992-43 تم اصدارها عن طريق السيد ابو القمصان مساعد وزير الصناعة وبتخطيط من اتحاد الصناعات المصرية مدعومة بشعارات مصلحة المواطن وحماية الصناعة المصرية هو منافي للحقيقة، مشيرا إلى أن كافة وسائل الإعلام ساعدت في الترويج لهذه الشعارات لنهم أصحاب القنوات الفضائية ويملكون أسهم كبيرة منها.
ومن جانبه، قال وائل الفار مستورد، إن قرارات تقييد الاستيراد سوف تطبق على كافة البضائع الموجودة في الموانىء المصرية والتى تم التعاقد عليها قبل إصدار القرارات الحالية مشيرا إلى أنه أجرى اتصال مع سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الخاجية بوزارة الصناعة، الذي أكد أن قرار وزارة الصناعة الخاصة 991 لا رجعة فيه وسيطبق على كافة البضائع الموجودة في الميناء.
وأضاف الفار أن القرارات الحالية الخاصة بتقييد الاستيراد تنص على ضرورة ذهاب لجنة لفحص البضائع في بلد المنشأ فقط وبعد قدومها تستلزم البضائع شهادة فحص من أى جهة دولية وهو ما يعني إلغاء فحص البضائع بالأراضي المصري ما يعرض الدولة والمستهلك لخسائر فادحة .
وأكد أن طب شهادة جودة من الجهات الدولية يفتح باب خلفيا للفساد واهدار المال العام والمستهلك المصري هو الخاسر الوحيد من المنظومة الحالية التى سترفع الأسعار وتمنع السلع من الظهور في الأسواق المصرية.