مر 4 شهور على اعتقال السلطات المصرية لسارة عبد المنعم عبد الله الصاوي، 28 عاما، وشقيقتها رنا، 26 عاما، وسط معاناة غير مسبوقة، للشقيقتين، وفق ما أفادت أسرتهما ل"هيومان رايتس مونيتور"، من صعق بالكهرباء وضرب واعتداءت يومية تسببت في اصابة رنا بعاهة مستديمة في يدها التي لا تقوى على تحريكها الان. وهو ما تعتبره "هيمان رايتس مونيتور" مخالفا لنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة". واعتقلت السلطات الأمنية سارة عبد المنعم عبد الله الصاوي، 28 عاما، وشقيقتها رنا ، 26 عاما، علي طريق الإسكندرية لقاهرة الصحراوي، في 17 سبتمبر الماضي، وتم نقلهن لمقر نيابة أمن الدولة بالجيزة، بصحبة والدهم، الذي يعمل كيميائيا بجامعة بنها "68 عاما"، الذي تم الإفراج عنه في 21 سبتمبر الماضي، والقائه على الطريق الصحراوي بن القاهرة والاسكندرية. في حين وجهت لهن تهم تفجير سفارة النيجربالقاهرة، وحيازة أسلحة في السيارة ، رغم أن القوة التي اعتقلتهن قامت بتفتيش السيارة وقت الاعتقال، ولم يجدوا شيئا، بل قام أفراد القوة الأمنية بسرقة مبلغ 7 الاف جنيه وتليفوناتهم المحمولة، وكل الدهب الخاص بهن، أثناء التحقيق معهن.. وهو ما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي وقعت عليه مصر، حيث نصت المادة 3 من الاعلان على أن "لكل شخص الحق في الحياة والحرية والآمان على شخصه" ، وكذلك المادة 12 "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. وأشارت أسرة الفتاتين، إنهن محتجزات الآن بسجن القناطر للنساء، وأنتزعت منهن إعترافات تحت التعذيب، والصعق بالكهرباء، وترك علامات وآثار للتعذيب على أجسادهن. وبينت الأسرة، أن السلطات منعت حضور محامين معهن أو متابعة سير الاستجوابات أو التحقيقات التي تقوم عليها نيابة أمن الدولة، أو إدخال الأغراض والمستلزمات الخاصة بهن داخل مقر احتجازهن، ومنعت عنهن الزيارة. وبالمخالفة للحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهود الدولية، زالتي تنص على عرض المدنيين امام قاضيهم الطبيعي ، تم تحويل قضية سارة ورنا للنيابة العسكرية، وتم عرضهم على النيابة العسكرية لأول مرة في 31 أكتوبرالماضي ، ويتم التجديد لهن بدون أي دليل إدانة ، حتى الآن .